تعليق خدمة أوبر للتوصيل في المجر بسبب تشريع حكومي

قالت شركة أوبر للتوصيل إنها ستعلق خدمتها في المجر بسبب تشريع حكومي يجعل من المستحيل عليها مواصلة تقديم الخدمة.

وقال روب خازام مدير عام أوبر في وسط أوروبا "سنعلق خدمة أوبر اكس في بودابست اعتبارا من 24 يوليو."

وأضاف "للأسف فإن منطق تطور التشريعات الذي تكشف في المجر على مدى 18 شهرا مضت دفعنا لاتخاذ هذا القرار الصعب."

وفي يونيو أقر البرلمان المجري الذي يتمتع فيه حزب فيديس اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء فيكتور أوربان بالأغلبية تشريعا يهدف إلى تحجيم نشاط أوبر.

وجاء التشريع بعد احتجاجات استمرت شهورا نظمها سائقو سيارات الأجرة وبعد حظر نشاط أوبر في دول أخرى.

وطالب سائقو سيارات الأجرة في المجر بحظر نشاط أوبر ووقف تطبيقها على الهواتف الذكية قائلين إن سائقيها يخالفون القواعد التي يتعين على شركات تشغيل سيارات الأجرة العمل بها.

وتقول أوبر إن أكثر من 160 ألف شخص يستخدمونها في بودابست لكن الآن أصبح سائقوها البالغ عددهم 1200 سائق مهددين بتعليق تراخيص قيادتهم لمدد تصل إلى ثلاث سنوات رغم حصولهم عليها بشكل قانوني والتزامهم بدفع الضرائب.

وقال خازام "هذا ليس حظرا. أوبر لم تحظر في بودابست بل هو وقف إجباري. لم تترك لنا السلطات في المجر خيارا آخر بعد هذه التطورات."
وأعرب عن أمله في عودة الخدمة إلى المجر.