هل يتصادم مجلس النواب والداخلية بخصوص تعديلات قانون المرور ؟

يبدو أن حالة من التصادم قد تنشأ في الفترة المقبلة بين مجلس النواب المصري ووزارة الداخلية ووزارة العدل بعد أن أبدى بعض النواب رغبتهم في تعديل بعض بنود من قانون المرور الحالي رقم 121 لعام 2008 الذي يعتبر تعديل للقانون 66 لعام 1973. النواب من جانبهم تركزت رغبات تغييرهم في بنود القانون على المواد المرتبطة بسيارات الأجرة والسيارات التي تقوم بنقل المواطنين، وتلقت لجنة الشكاوى والمقترحات هذه الطلبات من بعض النواب ووافقت على مناقشتها وقررت احالتها للجان النقل والتشريعية.

ولكن هناك اعتراضات شديدة اللهجة ظهرت من وزارتي الداخلية والعدل على الرغبة في تغيير بعض بنود قانون المرور، والسبب في ذلك سبب غريب في جزء منه حسبما أعلنت الوزارتين وهو أن التغيير في القوانين سيؤثر على صورة وهيبة الدولة، وقد يعود هذا الأمر لرفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية السابق الذي كانت الحكومة تجهز لتطبيقه وكأن موافقة مجلس النواب عليه تحصيل حاصل.

البنود التي جاءت مطالبات بتغييرها شملت الغاء مادة من قانون المرور تنص على أن منع تقديم الترخيص لأي سيارة أجرة تعدى تاريخ تصنيعها عشرون عامًا وهو أمر تم تغييره وفتح الباب على أساسه لاحلال سيارات الأجرة القديمة بسيارات حديثة وتخريد وتكهين التاكسيات القديمة والتخلص منها بما جعل هناك وجه حضاري للقاهرة، الغاء البند في حد ذاته قد لا يحظى بموافقة الكثيرين، لما تتسبب فيه السيارات الأجرة القديمة من أعطال وتلوث واستهلاك كبير للوقود، بجانب انعاش هذا البند لبيع سيارات الأجرة الحديثة لكل من تتجاوز سيارته الاجرة 20 عاما.

ولكن قد يرى البعض أن هذا البند مفعل بصورة رسمية، لكن هناك أعداد كبيرة من المواطنين تقوم بتشغيل سيارات ملاكي قديمة في صورة سيارات أجرة حلت محل السيارات القديمة في الشارع المصري وكأن شيئًا لم يكن، لكن بالتأكيد اختفاء التاكسي الابيض والاسود القديم من الشارع المصري كان له دور ألا تسوء الحالة أكثر مما هي عليه.المشهد لا يزال غامضًا حاليًا عما ستؤول عليه مطالبات بعض النواب بالتغيير في قانون المرور ولكن قد لا يتم الأمر في توقعاتنا لأن المقترحات ستناقش في لجان النقل والأمن القومي والتشريعية قبل أن يكون اقرارها ممكنًا.