اسلام حويلة يكتب عن شركات سيارات تأخذ دائما من الدولة ولا تعطي!!

نعم ، رفعت شركات السيارات أسعارها بصورة مبالغة فيها ، أعلم تماما كيف يتم تسعير السيارات بصورة شبه يومية تبعا لسعر الصرف في السوق الموازي ، اعلم ان المعيار لدى الشركات هو سعر الدولار اليوم ، وليس سعره وقت عملية الاستيراد ، لكنى أيضا مع السوق الحر ، وألوم العملاء الذين يسارعون بشراء السيارات رغم ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها ، فالمفترض ان هناك أفضلية للسيارات المجمعة محليا، وان المنافسة في الجودة وفي السعر ستصب في صالح الأخيرة دون شك ، وبالتالي فعلى من يرغب في رفع الاسعار فليفعل ، وسوف يقوم العملاء والمستهلكين بعقابه بالامتناع عن الشراء.

لكن أي مبرر لدى من يأخذون جميع الامتيازات في رفع الأسعار ، ومن ثم يتباكون ويصرخون من معاملة أجهزة الدولة لهم ، وتشديد الرقابة عليهم ؟

هناك شركة شهيرة تقوم بتجميع سياراتها محليا ، وتبيع منها عدد كبير ، قامت برفع أسعارها الفترة الماضية ، ومن ثم قام عدد من المستهلكين بتقديم شكاوى رسمية لجهاز حماية المستهلك ، فماذا تنتظرون من الجهاز ؟
هل يرفض الاستماع الى الشكاوى ويحفظها بدون تحقيق ؟ هل تريدون منه عدم الاهتمام بها لان هناك شركات أخرى رفعت اسعارها؟

اتذكر ان شركة أخرى سربت لوسائل الاعلام المحلية والعالمية خبر توقف مصنعها عن العمل بسبب أزمة الدولار، ونقلت وكالات عالمية مثل رويترز الخبر، وأحدثت نوعا من البلبلة في الأوساط الاقتصادية وشوهت صورة مصر عالميا ، وبمجرد ان قامت احدى وسائل الاعلام المحلية بتوضيح الحقيقة ، وابراز مكاسب الشركة الخيالية خلال 4 شهور ، سارعت الشركة بإصدار بيان أكدت فيه ان المصنع توقف لمدة 48 ساعة فقط وذلك لأسباب أخرى ليس للدولار علاقة بها.

لن تستطيع شركة كانت من كانت أن تقوم بـ"لي" ذراع الدولة ، اما الهجوم على جهاز حماية المستهلك "الحكومي" ، لانه تجرأ وحقق في شكاوى عملاء، فلن يقبله احد ، ولن يلتفت اليه أحد.

الشركة التي تبكي بسبب طلب الجهاز لمستندات للبت في زيادة الأسعار ، تأخذ دعما من الشعب المصري ( تخفيض في الجمارك ، وتسهيلات في تحويل الدولار..وغيره) ، لا تمّن على الدولة بشيء ، وبالتالي فان أي زيادة في اسعار منتجاتها يجب ان يخضع للرقابة ، وان كانت الزيادة لها ما يبررها فليس عليها حرج ، وسنرفع القبعة لها ونكتب ونشيد بها.

فنحن في حاجة لمستثمرين ناجحين يقدمون منتج جيد ، بدون جشع واحتماء خلف شعارات حماية الصناعة الوطنية ، وتشغيل العمالة ، وضخ الاستثمارات.

لم ولن نسمع عن شركة تجرأت على قرار فيدرالي في الولايات المتحدة مثلا ، رغم الاجراءات الصارمة والمتعسفة في احيانا كثيرة ! لم نسمع ان شركة رفضت دفع تعويضات للعملاء في الاتحاد الاوروبي ؟ لم نسمع عن شركة اعترضت على قرار ايقاف عمليات بيع سياراتها في كوريا واليابان؟

لماذا يريد البعض ان يستحضر الوضع في الدول المتقدمة في الحقوق ويتجاهلها تماما في الواجبات ؟

للحديث بقية..