تقرير : بيك أب "دوبل كابين" تتسبب في أزمة بين المرور والجمارك

تسببت سيارات "دوبل كابين" في حالة من التضارب في القرارات والاجراءات الحكومية والجهات ومنها "المرور- والجمارك".
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، أنه بالنسبة لتعامل الجمارك مع سيارات "الدوبل كابينة" اي السيارة ذات الصندوق وبها كابينة بأربعة أبواب، فالجمارك تتعامل معها على أنها "خاص " ويفرض عليها كل الرسوم الخاصة والمعاملات الجمركية على أنها سيارة خاصة، ويفرج عنها من الجمارك على كونها سيارة ملاكي.

واضاف أما فيما يتعلق بالمرور، فيتعامل معها على أنها سيارة نقل، والمرور يرفض الاوراق الموجه من الجمارك بأنها سيارة خاصة، قائلا"أن رد المرور انتم لكل قانونكم ونحن لنا القانون الخاص بنا".

وقال المصدر، ان الاجراء الذي يقوم به المرور هو الاجراء السليم حيث أن معظم دول العالم تتعامل معها علي انها سيارة نقل او نصف نقل، مع العلم ان بعض الجهات الحكومية وبعد حصولها علي الترخيص تتعامل معها علي أنها سيارة مزدوجة ولذا نجد أنها تستخدم في جهات حكومية على أنها نقل بضائع او لنقل الاشخاص او في الغرضين معاُ.

وأوضح المصدر أن الجمارك مستفيدة من كونها سيارة خاصة حيث ان الرسوم عليها كبيرة مقارنة بتحويلها الي سيارة نقل حيث أنها في بعض الاتفاقيات معفاه او الرسوم عليها 5% فقط لو انها نقل.

واكد المصدر ان قانون التعريفة الجمركية والمشرع كان حاسما في مثل هذه اللغط، فالتشريع ينص علي أنه في حالة الاختلاط او التشكيك في اي سلعة تنقل للبند الثاني بمعني ان "السيارات" الملاكي او الخاصة تخضع للبند الجمركي الأول "87" فيما يخضع النقل الي البند الثاني 874، وبذلك فالمشرع حدد بشكل قاطع وضع " الدوبل كابينة" بأنها تخضع للبند 874 اي "نقل".

وقال المصدر ان المشكلة واضحة أكثر في اسعار السوق فيما يتعلق "بالدوبل كابينة" والتي يتم تجميعها في احدي الشركات في مصر، والفارق بين المستورد والسوق المحلي لا يقل عن 200 ألف جنيه وبالتالي، فنجد المستورد منها قليل جدا، وفي المقابل المجمع والذي يعتمد ايضا علي المستورد كقطع ويتم تجميعها في مصر، يكون في صالح المستثمر وليس المستهلك في مصر، كما ان الجمارك استفادتها قليلة على الرغم من ترخيصها خاص الا ان الوارد منها قليل جدا بسبب التكلفة الباهظة في الرسوم الجمركية.
وطالب المصدر بضرور حسم تلك القضية بين المرور ووزارة المالية متمثلة في مصلحة الجمارك المصري، وان يتم توحيد المفاهيم، كما يجب للنظر الي المستهلك المصري.

وكشف المصدر ان موظفين الجمارك يرفضون التعامل مع تحديد الرسوم للدوبل كابينة، نظرا الي اختلاط الامر وخوفهم من التعرض للمسائلة القانونية وخاصة أنه يوجد قضية حاليا كأحد الموظفين بسبب سيارة "دوبل كابينة".