حصري : شروط وآليات إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الاسبق، في تصريحات خاصة "لمارشدير"، أنه منذ عام 2010 يتم مناقشة وبحث "مشكلة سيارات المصريين العاملين بالخارج".

وكشف سعودي أنه خلال الفترة الحالية لا يمكن الحديث عن أعفاء جمركي لسيارات المصريين العاملين بالخارج لعدة أسباب، منها"انه غير دستوري اعفاء فئة دون الأخرى، بالإضافة الى صعوبة تحديد السيارات المعفاة،هل على السعة اللترية أم السعر وخلافه؟، فضلا ان الوضع الحالي للموازنة العامة للدولة لا يسمح بأي اعفاءات لدى الجميع وليس الجمارك او السيارات فقط".

وقال سعودي، أنه قدم خلال اجتماعه مع السفير نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين العاملين بالخارج، مقترحا بتقديم حل لمشكلة سيارات المصريين العاملين بالخارج، وحقهم المشروع في دخول سيارتهم لمصر، مشيرا الى ان المقترح يعتمد على الغاء شرط المالك الأول، حيث ان قانون الاستيراد يشترط ان الشخص يكون المالك الأول للسيارة "زيرو"، وهذا شرط صعب بالنسبة لعدد كبير من المصريين، حيث أن عدد كبير يلجأ لشراء سيارة مستعملة من الدولة التي يعيش فيها.

وأضاف سعودي، في المقابل يقوم المصري العامل بالخارج بإيداع الرسوم الجمركية للسيارة عند ادخالها مصر بالعملة الاجنبية، في شكل وديعة ذات عائد يحدده البنك المركزي، ولمدة 5 سنوات، على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية على أقساط من عائد الوديعة.

وقال ان هذا الاقتراح يحقق المصلحة للجميع، فالمصري العامل بالخارج سوف يسدد الرسوم الجمركة بالتقسيط لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى ان ذلك سيحقق زيادة في رصيد العملات الاجنبية بالبنك المركزي، كما أنه سيسمح للمصري بإدخال اي سيارة حتى لو كان سعرها مرتفع، فيوجد سيارات رسومها الجمركية اكثر من 250% من سعر السيارة طبقا لفاتورة الشراء المرفقة، وهي السيارات الاعلى من 2000 سي سي.

واضاف سعودي، أن هذا الاقتراح لا يحتاج الي تعديل قوانين، بل لاصدار قرار مباشر من مجلس الوزراء، نظرا الى تشابك عدة جهات "وزارة الصناعة والتجارة - المالية - البنك المركزي ".

واظهر سعودي ان الوديعة يمكن استردادها بعد مرور الـــ 5 سنوات بنفس نوع العملة التي تم انشاء الوديعة بها.