مسؤول: ما ورد في استراتيجية السيارات غير دستوري..والضرائب ليست للجباية

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية، أن المناقشات التي دارت بين وزارة المالية متمثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، واللجنة التي شكلتها وزارة الصناعة لإعداد استراتيجية صناعة السيارات، والمتمثلة في اعضاء من غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة مشروع قانون "استراتيجية صناعة السيارات"، والمحال حاليا لمجلس النواب، تمثلت انه لا يجوز فرض ضرائب جديدة على السيارات، والتي تتمثل في "ضريبة تنمية الصناعة" والمنصوص عليها في مشروع القانون.

وقال المصدر "لمارشدير" مصلحتي الضرائب والجمارك غير منوطة بسن تشريعات ضريبية، ولكن بناء على طلب مقدم من الحكومة او مجلس النواب، وسلطة التشريع لمجلس النواب حاليا.

وقال المصدر ان الضريبة المقترحة قد تتسبب في أزمة كبيرة قد تقع فيها مصر، نظرا الى ان الاتفاقيات الدولية وخاصة اغادير والاتحاد الأوربي تنص على اعفاء جمركي شامل لبند السيارات، ولذا فانه لا يجوز الالتفاف على هذا البند.

وقال المصدر أن هذا القانون في حالة سنه وتطبيقه قد يتعرض لعدم الدستورية، نظرا إلى أنه لا يجوز فرض ضريبة تتعلق بقطاع واحد فقط، فالضرائب في مصر ليست جباية.

واستطرد المصدر قائلا، أن الجهات اقترحت في استراتيجيتها ان ضريبة تنمية الصناعة تفرض على السيارات محلية الصنع، وتشترط الاعفاء ان المصنع يحقق احد اهداف الاستراتيجية الثلاثة ( أولا: تعميق الصناعة بزيادة نسبة المكون المحلي خلال سنوات البرنامج ( 8سنوات) بشكل تدريجي لتصل الى 60% في حالة سيارات الركوب، ثانيا، الانتاج الكمي:اذا بلغ انتاج الشركة الحدود الدنيا السنوية، واخيرا التصدير اذا تم تصدير مكونات محلية بقيم تبدأ من 25%من اجمالي الانتاج )، واقترحت اللجنة ان يتم انشاء صندوق "تنمية السيارات" يمول من الضرائب التي سيتم تحصيلها (ضريبة تنمية الصناعة)، وهذا ما تم رفضه، فالضريبة يجب ان تورد للموازنة العامة للدولة ولا يجوز فرض ضريبة لجهة بحد ذاتها.

واستكمل المصدر حديثة قائلا، انه بالفعل لابد من تنمية صناعة السيارات واعطاء الفرصة للمنتج المحلي، ولكن يوجد امام المصنعين الفرصة لزيادة المكون المحلي وصناعة سيارة، كما فعلتها مصر من خلال السيارة "النصر"، ولكن ما يتم من خلال المصنعين حاليا انهم حولوها الي تجميع فقط، كما أن الدولة اعطت حوافز متعددة للمصنعين من خلال دعم الصادرات والرسوم على مكونات الانتاج المستوردة وتتراوح ما بين 2 الي 5% فقط، وعقد اتفاقيات مع بعض الدول لنفاذ المنتج بدون جمارك، لكن مصنعي السيارات لم يستفيدوا من كل الحوافز، ويوجد لديهم تخوف من المستورد، خاصة بعد تراجع الجمارك في 2019 الى صفر من الاتحاد الأوروبي.