الدكتور شوقي السيد: قانون الضريبة الجديدة على السيارات غير دستوري وسيرفضه مجلس الدولة

قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية والمعروف اعلاميا "استراتيجية صناعة السيارات"، والذي تم احالته من قبل وزارة الصناعة للبرلمان، سوف يتم رفضه بمجرد أرساله الى مجلس الدولة لمراجعته، كما أنه في حالة صدوره سوف يطعن عليه بعدم الدستورية.

وقال أستاذ القانون الدستوري لـ"مارشدير"، أن الفلسفة القانونية للضريبة بصفة عامة انها ليست للجباية، كما أنها يجب أن تشمل كل الأنشطة المماثلة، ولابد أن تحقق تكافؤ الفرص لجميع الأنشطة، بمعنى أنه لا يستفيد قطاع على حساب الأخر.

وأشار الدكتور شوقي السيد، أن الضريبة تحصل من أجل تنمية ادارة الدولة وانفاقها بما يحقق العدالة الاجتماعية، وليس لتوجيهها لقطاع دون الاخر، فنجد أن قطاع الصناعة المحلية جزء منه قد يستفيد من الضريبة فيما يتعلق بالسيارات، فيما لا يستفيد الجزء الأخر، فضلا عن ما سيفرض لتقييد المستورد.

واكد الدكتور شوقي السيد، أن القوانين الخاصة بالضرائب لها قواعد في الاعداد والتشريع، نظرا الى أنها تُحصل من دخول الافراد والمنتجين وغيرها من الجهات الأخرى، ولذا لابد أن تحقق الغرض منها وعدم تفضيل قطاع على حساب الاخر، حتى وان كان داخل نفس المهنة او الصناعة.

يذكر انه "مارشدير" انفرد بنشر مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والذي تسلمه البرلمان المصري يوم 25 سبتمبر الماضي، عقب الانتهاء من اعداده داخل وزراه الصناعة والتجارة، ثم مجلس الوزراء المصري، وهو ما يطلق عليه قطاع السيارات اسم "استراتيجية صناعة السيارات".

و جاء الجزء الأهم في المادة الرابعة من مشروع القانون، حيث قرر فرض ضريبة جديدة تسمى ضريبة تنمية الصناعة وهي بالنسبة لسيارات الركوب كالآتي:

30% على السيارات الأقل من 1600 سي سي، و100% على السيارات ذات السعة اللترية من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي، و135% على السيارات الأكبر من 2000 سي سي.