رئيس "مصنعي السيارات" : لم نشارك في اعداد "قانون استراتيجية السيارات"!!

أكد اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات، أن مشروع قانون "استراتيجية صناعة السيارات" والذي تم ارساله الي مجلس النواب لم تشارك الرابطة في اعداده ، مضيفا، أنه قام بالاتصال بوزير الصناعة والتجارة من أجل أن يتم مشاركة الرابطة بعضو في اللجنة التي سيتم تشكيلها لمناقشة مشروع القانون مع أعضاء البرلمان.

وقال سليمان في تصريح خاص لـ"مارشدير"، أن فكرة اعداد استراتيجية من خلال قانون لصناعة السيارات، هي اجراء يخدم قطاع انتاج السيارات المحلية، قائلا، الاستراتيجية "كويسة"، ولكن يوجد بعض البنود التي نعترض عليها، مشيرا الى انه طبقا للاستراتيجية، تم حذف الجمارك واستبدالها بضريبة تنمية صناعة، لكنه ألزم المصنعين بحد أدنى لإنتاج 30 ألف سيارة في السنة، وهذا يتعارض تماما مع الازمة التي نواجهها والخاصة بالدولار، ويتعارض أيضا مع سياسات البنك المركزي الخاصة بحدود السحب للعملة، وبالتالى لا يمكن ان تتحقق الاستراتيجية في الوضع الحالي للدولار.

وقال سليمان، أننا لا نطالب بإعفاءات ولكن الاهم حاليا هو السيطرة الرهيبة على ارتفاع سعر الدولار، فكان منذ عدة شهور قليلة بـــ11 جنيه وفجأة ارتفع حاليا الى 16 جنيه، مشيرا الى أنه كل زيادة جنيه واحد في سعر الدولار يقابلها قفزة سعرية ما بين 20 الى 30 ألف جنيه في كل سيارة " وهذا يوضح مدى الخطورة التي يتعرض لها سوق السيارات في مصر.

واشار أنه لا يوجد سيارة سعرها اقل من 9 الاف دولار، وبافتراض ان سعر الدولار 15 جنيه، اذا فسعر السيارة بدون اي اضافات لا نقل ولا عمالة ولا اي شيء كسعر مجرد بدون اضافات 135 ألف جنيه، فالأسعار لا يمكن ان يتحملها المواطن.

وحول رأيه في اقتراح تعويم الجنيه، قال سليمان، أنا مع "تعويم الجنيه"، ولكن بشرط أن يوفر البنك المركزي العملة.