بالأرقام : هل يجبر ارتفاع الأسعار المصريين على استيراد السيارات من السعودية

"السيارات الخليجي" كلمة السر لبعض راغبي شراء السيارات في مصر للخروج من أزمة الارتفاع الجنوبي في اسعار السيارات والتي تشهدها مصر منذ ما يقرب العام ونصف حيث أن الزيادة في الاسعار اصبحت بشكل يومي وليس كل سنة كما كان يحدث منذ عدة سنوات.

وكشفت مصلحة الجمارك المصرية، أنه يتم استيراد السيارة من اي دولة من الخليج بشرط أساسي ان تكون موديل السنة أي موديل 2017 "زيرو" ولم يسبق بيعها لأحد.

واضافت المصلحة، على لسان مصدر مسؤول أنه بعد وصول السيارة الى الميناء تبدأ مراحل عملية اجراءات الافراج الجمركي
بالنسبة للأفراد :
يتم اعتماد سعر الوكيل ، والذي يتم ارساله للجمارك المصرية كل عام ، ليتم تطبيق الاسعار على السيارة ، ويضاف ما نسبته 12% اضافية على قيمة السيارات قبل فرض إجمالي الرسوم الجمركية ، والمتمثلة في السيارة (أقل من 1300 سي سي 14% ضريبة قيمة مضافة + 40 رسم وارد +3% رسم تنمية ) وفيما يتعلق بالسيارات اكثر من 1600 سي سي فالرسوم عليها ( 135% رسم وارد + 5% رسم تنمية +28% ضريبة قيمة مضافة )، واخير أكثر من 2000 سي سي (135% رسم وارد و 8.5% رسم تنمية + 43% ضريبة قيمة مضافة).

وقال المصدر ان الرسوم الجمركية يسددها الجميع سواء تاجر او فرد، ولكن فيما يتعلق بنسبة الــ 12% كفرق سعر بين الوكيل يتحملها الفرد فقط، وهذا الاجراء لا يتم بالنسبة للتجار، لأن المستورد (الشركة)، يسدد ضريبة أرباح تجارية وصناعية ، ويسدد ضريبة دخل ويسدد رسوم أخرى بصفته صاحب نشاط تجاري، ولكن بالنسبة للشخص الطبيعي فلا يقوم بسداد سوى اجمالي الرسوم الجمركية فقط، وهذا طبقا للقانون.

وأضاف المصدر، انه لا يتم اعتماد اسعار السيارات الا للوكيل ، فالمستورد من الخليج "التاجر" ، لا نعتمد ارقام دولة مثل السعودية، حيث أن الاخيرة هي الاخرى مستوردة من وكيل فسعر الوكيل موحد على جميع الدول، ولكن في حالة ان المستندات الخاصة بفاتورة الشراء المقدمة من المستورد للسيارة من الخليج تثبت أن سعرها أقل من اسعار الوكيل طبقا لما هو مدون في دفاتر مصلحة الجمارك يتم الاخذ بالسعر الأعلى وهو المدون في فاتورة الشراء المرفقة مع السيارة.

وقال المصدر انه دائما ما تكون أسعار السيارات المستوردة "زيرو" من دول الخليج في غالبية الحالات سعرها أعلى من الوكيل.