الرئيس التنفيذي لـ"اغادير": دراسات جديدة تتعلق بالسيارات بين الدول الأعضاء

أكد فخرى الهزايمة، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أن الوحدة تعد حاليا استراتيجية عمل 2017- 2021، والتى تهدف إلى إشراك القطاع الخاص فى تنسيق السياسات التجارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
يشار إلى أن اتفاقية اغادير تم توقيعها فى 2004 وتضم مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان، وَتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40 %.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثانى لمجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير، والذى عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، ووضع حزمة من البرامج التدريبة للقطاع الخاص حول الفرص التصديرية والمشروعات المشتركة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة عدة محاور، ومنها تفعيل الدراسات التي تم القيام بها في عدة قطاعات هامة وهي: صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وقطاع الصناعات النسجية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية وصناعة الجلود في الدول الأعضاء.

ومن بين المحاور تحديث قاعدة بيانات المصنعين فى تلك القطاعات بالدول الأعضاء، وعرض المقترح المقدم من الوحدة الفنية بشأن تنظيم اللقاءات المنتظمة والدورية بين المصدرين والمستوردين من الدول الأعضاء.
أكد فخرى الهزايمه، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنيه لاتفاقية اغادير، أن الوحدة بصدد تنظيم ورش عمل وطنية موجهة للقطاع الخاص الاغاديري للتوعية بقواعد المنشأ الاوروبية المطبقة في الاتفاقية خلال شهر ديسمبر في كل من المملكة المغربية والجمهورية التونسية.

وأوضح أن العام المقبل سوف يشهد تنظيم ورش عمل حول هذه القواعد في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أهمية استغلال اتفاقية أغادير وتطبيقها للوصول إلى معادلات تكاملية في الصناعة المتوسطية وتطويرها أو خلق صناعات جديدة من خلال الربط الجمركي الجيد الذي يقود إلى ازالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية في سبيل تحرير تجارة السلع والخدمات.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تراكم المنشأ واقتراح افضل الاليات لمواكباتها ومساعدتها على تحسين أدائها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية سواء فيما بينها أو للاتحاد الاوربي وتحسين الصادرات لدول الاتفاقية في ما بينها لدول الاورومتوسطي من خلال ايجاد البرامج والاليات التي تساهم في ذلك
واشار الهزايمه إلى ضرورة ايجاد آليات عملية تنظم النفاذ إلى الاسواق تتضمن مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات المنافسة وتسوية المنازعات ومعالجة التدابير الوقائية ومكافحة الاغراق والتعاون في مجال الملكية الصناعية.

من جهة أخرى أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة توحيد المواصفات القياسية، بما يتناسب مع المعايير الدولية، خاصة المواصفات الخاصة بالاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية، كما دعا الى اهمية التوسع فى الصناعات الصغيرة الداعمة للصناعات المغذية مثل السيارات، بدلا من استيرادها من دول شرق آسيا.

واشار الى أن دول شمال افريقيا لديها نسبة كبيرة من العمالة التى لديها قابلية عالية على التدريب، حتى بالصناعات المتطورة، بجانب وجود مساحات كبيرة من الأراض والمواقع اللوجستية القابلة للاستثمار، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات بتلك الدول ستساهم فى حل العديد من المشكلات التى تواجه الدول الأوروبية حاليا على رأسها الهجرة غير الشرعية.