اتحاد الغرف التجارية يطالب الأعضاء بتخفيض الاستيراد لمدة 3شهور

ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية منتسبيهترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط.
كما ناشد الاتحاد، الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات،بالتوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.

وأرجع رئيس الاتحاد أحمد الوكيل، مناشدته للحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف، وطالب الوكيل منتسبي الغرف التجارية بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافي أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، خاصة بعد ارتفاع الدولار بالسوق الموازية متجاوزا 100%.

وعلق المركز المصري للدراسات الاقتصادية على المبادرة ان لها بعد إيجابي في هذا التوقيت، ولكن يجب الحظر من أن التخفيض غير المدروس للواردات قد يؤدي إلى انخفاض حجم المعروض بالأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما يستدعي تحركا مدروسا نحو تنفيذ هذه المبادرة،ولازلنا نؤكد على أن زيادة الصادرات يجب أن تكون هي التوجه الأساسي خلال هذه الفترة، لهذا يجب النظر بشمولية للوضع الحالي لتلك المنظومة في ظل ضرورة وجود خطة متكاملة لتنمية الصادرات تتماشي مع خطوات تحجيم الواردات التي أنتجتها الدولة مؤخرا بحيث يكون العمل على ترشيد الواردات بأسلوب إيجابي من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي والتنمية.

وقال المركز ان تراجع الواردات خلال الفترة الماضية مرتبط بصورة أساسية بالإجراءات التقيدية التي اتخذتها الحكومة والجهاز المصرفي للحد من نمو الواردات والذي لم يكن غرضا في ذاته ولكنه كان عنصر ضروري لتحفيز الصناعة المحلية والحد من استنزاف الموارد الدولارية. لهذا وفي ضوء الإجراءات الأخيرة سواء الحكومية أو التي اتخذها البنك المركزي المصري، أصبح من الضروري إجراء تحليل حساسية شامل لتأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات التصدير وعلى كلفة الواردات والتي لم تظهر حتى الآن بصورة كاملة وذلك في ظل افتراض ضمني بوجود تأثير إيجابي للتغيرات الأخيره لسعر الصرف على تنافسية الصادرات المصرية، إلا أن الأثر النهائي للتغيرات في سعر الصرف يتوقف على مرونه الطلب على الصادرات والواردات المصرية وكذلك درجة اعتماد الصناعات المختلفة على مدخلات الإنتاج المستوردة.