تقارير: الدولار والوقود والتضخم تصيب سوق السيارات بالجمود والانهيار

كيف سيكون سوق السيارات بعد القرارات الاقتصادية الجديدة التي اتخذت مؤخرًا ؟
كلمة قالها أحد التجار لمارشدير منذ عدة أيام بأن السوق من سيء لأسوأ، فهل سيستمر الأمر للمزيد من السوء أم كيف سيكون الوضع ؟ الأمر قد يكون عصيبًا بالفعل لأنه لم يرتبط فقط بتحرير سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركي مما يعني زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ولكنه يرتبط بأمور عديدة.

وقود السيارات ارتفع سعره بعد قرارات الحكومة، فهل سيجد المواطن في نفسه الرغبة في الحصول على سيارة باهظة الثمن بسعر يفوق سعرها بالضعف عما كانت عليه من قبل ؟ هل يدفع لها وقود بسعر يفوق سعره السابق ويشتري لها قطع غيار بسعر يزيد عن ثمنها الطبيعي بالنصف؟ وكذلك يقدم لها خدمات صيانة بسعر اضافي ؟ هل ستوجد من الأساس السيارات التي يمكن للمواطنين شرائها بعد كل ذلك ؟

هل سيجد المستوردون الدولار لشراء السيارات ؟ أم كما يتوقع ستزداد الأمور سوداوية مع فقد الدولار في السوق وعودة السوق السوداء مرة أخرى بصورة أبشع وأعنف مما كانت عليه مما سيدفع الدولار لارتفاعات جنونية تقفز بأسعار السيارات غير الموجودة من الأساس لمرحلة أكثر جنونا. هل باتت الأمور ضبابية أم كيف سيصبح الامر ؟

بعض التوقعات ترى أن تحرير سعر الجنيه وما يحدث من اصلاحات اقتصادية سيكون لها أثر ايجابي ولكن على مدي بعيد نسبيًا. وقد بات سعر الصرف للدولار في صورته الجديدة 13 جنيه يمكن أن يزيد بنسبة 10% أعلي أو أقل، ولكن الواقع أن العرض والطلب على الدولار جعل السعر في الفترة الأخيرة من 15.5 الى 16 جنيه. وجاءت توقعات بأن تحرير سعر الصرف سيمكن من تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة من الصين وصندوق النقد الدولي.

وقالت التقارير أن سعر صرف الدولار الرسمي في الوقت الحالي 16 جنيه، بسبب المعروض المحدود من الدولارات. وتوقعت تدفق 5 مليار دولار خلال الأسبوعين أو الأربعة المقبلة، منها 2.7 مليار دولار من الصين و2.5 مليار دولار صندوق النقد الدولي.

وأكد التقرير الصادر عن بلتون أن التضخم في 2017 سيفوق كل الحدود ويبلغ من 25-30% على الأرجح، وأكد التقرير أن جزء من هذه الموجة التضخمية المقبلة سينتج عن انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي، ولكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الوقود ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب.