انفراد بالمستندات ..اتحاد الصناعات الأوروبي يحتج رسميا على استراتيجية السيارات

الخطاب صادر بتاريخ 19 نوفمبر 2016 ، ويشير الى احتجاج الاتحادين الرسمي على استراتيجية السيارات التي يناقشها مجلس النواب المصري حاليا..

وينشر "مارشدير" نص الخطاب ، مع صورة الخطاب باللغة الانجليزية ونسخة مترجمة للغة العربية..

الموضوع: مصر - نسق الحوافز الضريبية المخططة على السيارات

تكتب اليكم اتحاداتنا لجذب عنايتكم الى نسق الحوافز الضريبية المخططة على السيارات والصادر مؤخرا من قبل جمهورية مصر العربية "يشار اليها فيما يلى مصر".
تود صناعاتنا التأكيد على وتكرار التزامها القوى بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي - مصر - بشكل خاص الروابط التجارية التى شهدت الكثير من الدعم والمساندة القوية فى العقود الاخيرة.

ان اتفاقية الشراكة الاوروبية - المصرية السارية منذ ٢٠٠٤ تؤسس وتضع مجموعة من القواعد التجارية بين المنطقتين من خلال تعزيز مبادئ منظمة التجارة العالمية ، وكذلك تمديد نطاق الالتزامات المنوطة بكل الطرفين. فضلا عن ذلك تهدف الاتفاقية الى تأسيس منطقة تجارة حرة وتوقع التخلص الكامل من جميع التعريفات الصناعية بين الدول المشاركة ، علاوة على ذلك فان كلا من اتحاد صناعات السيارات الأوروبي والاتحاد الأوروبي لموردي السيارات مقتنعين بان التنفيذ الناجح للاتفاق سوف يساهم فى التنمية العاجلة فى مصر من خلال جذب المزيد من التجارة والاستثمار بينما يعمل فى الوقت ذاته على تكامل البلاد بشكل وثيق فى سلاسل القيمة العالمية.

يود كلا من اتحاد صناعات السيارات الأوروبي والاتحاد الأوروبي لموردي السيارات الاشارة الى نسق الحوافز الضريبية المقترح على السيارات فى هذا السياق، حيث تشير التقارير الى ان وزارة التجارة والصناعة فى مصر تخطط لتبنى واعتماد مقترح جديد يهدل الى زيادة الانتاج المحلى من المركبات وقطع غيار السيارات، ونعرض تفهمنا لذلك فى احد الخيارات التالية او مزيج منها والتى هى موضع تقييم:
الخيار ١: استرداد الضريبة الصناعية المشروط فى مستوى المحتوى المحلى من المركبات.
الخيار ٢: استرداد الضريبة الصناعية المشروط على اساس كمية المركبات او قطع غيار المركبات المصنعة محليا.
الخيار ٣: استرداد الضريبة الصناعية المشروط على اساس صادرات المركبات أو قطع غيار المركبات المصنعة محليا.

كما يرغب كلا من اتحاد صناعات السيارات الأوروبي والاتحاد الأوروبي لموردي السيارات فى انتهاز الفرصة للتعبير عن مخاوفهم حيال أثر هذه التدابير والاجراءات على صناعات السيارات الاوروبية والمصرية والسوق المصري والمستهلكين.
وبصفتنا لاعبين دوليين، تفيد خبرات أعضاءنا الى ان هذه التدابير والاجراءات لن تحقق الغايات المنشودة منها بنجاح ، اذا لم يتم التمكن من مخاطبة ومعالجة العوالم الضمنية ذات الصلة التى تراعيها شركات السيارات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، بينما تؤثر ايضا على مناخ الاعمال.

ان صناعاتنا وشركاتنا ترى ان ضمان توفير سلاسل التوريد والوصول التنافسي الى المكونات فضلا عن تحسين مناخ الاعمال والاستثمار بما يخلق اطار عمل تنظيمى رقابى ثابت ومستقر ويؤكد على الالتزام المستمر بالقواعد القانونية لتعتبر السبل الاكثر فعالية فى تحقيق الاهداف من تشجيع الانتاج المحلى. اليوم تراعى مناطق تصنيع السيارات الكبرى جميعها المثال السابق.

وترى كلا من اتحاد صناعات السيارات الأوروبي والاتحاد الأوروبي لموردي السيارات ان مقترح نسق الحوافز الضريبية قد يثير التساؤلات ايضا حول توافق تدابيره واجراءاته مع التزامات مصر بموجب كلا من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الاوروبية المصرية، وبشكل اكثر تحديدا مراعاة الاحكام والشروط التالية:

الاتفاقية العامة حول التعريفة والتجارة «اتفاقية الجات»، المواد ٣: ٢/٤.
الاتفاقية حول التدابير الاستثمارية المرتبطة بالتجارة المادة ٢/١.
الاتفاقية حول الدعم والموازنة، المواد ٣/١ «أ»، ٣/١ «ب»: ٥
اتفاقية الشراكة المواد ١٧ و٢٠/١ و٢٣ و٣٤ «٣».

فى ضوء ما سلف ذكره، سوف تظل اتحاداتنا داعمة بشكل قوى للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسوف تظل تأمل فى استمرار الاتحاد الأوروبي فى التمسك بأن مصر يجب ان تعيد تقييم تقديمها لنسق الحوافز الضريبية المقترح او عمل التعديلات اللازمة بما يضمن التلبية الكاملة لالتزاماتها الدولية. ونحن ممتنين للأنشطة المبذولة بالفعل من خلال خدماتكم فى معالجة هذه المسائل ونقدر لكم كثيرا تدخلكم الشخصي فى هذه المسألة.

سوف تستمر كلا من اتحاد صناعات السيارات الأوروبي والاتحاد الأوروبي لموردي السيارات فى مراقبة التطورات فى هذه المسألة والموضوعات الاخرى ذات الصلة بهذه الصناعات فى مصر، مثل تقسيم تعريفة السيارات ونسق اعتماد قطع الغيار وتقييم الجمارك ونحن نقدر تقديركم بعناية وحرص لهذه المسائل الهامة وسنقف دائما مساندين وداعمين لكم وسنقدم اليكم اى معلومات اضافية قد تلزم.