حصري : تفاصيل اجتماع البنك المركزي ووزيرة الاستثمار بشركات السيارات والبنوك العامة

لا اجابة مباشرة لتساؤلات الشركات .. والهدف جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

رابطة مصنعي السيارات جهزت ملفات لمناقشتها مع طارق عامر ، تتمثل في إعادة النظر فى تخفيض الحد الأقصى لأقساط قروض السيارات إلى 35% من دخل الفرد، و بحث آليات تنفيذ التبادل التجارى بين مصر والصين بالعملات المحلية ، وإعادة النظر فى حدود الإيداع والسحب، وإيجاد حل لمشكلة التسهيلات الائتمانية بالدولار التى سحبتها الشركات قبل التعويم وتضاعفت قيمتها بعد التعويم علاوة على أزمة تغير قيمة الدولار الجمركى بشكل يومى، ومطالبة تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر أو 3 أشهر حتى تتمكن الشركات من تسعير سياراتها ، وأيضاً قضية وجوب دفع رسوم الشحن بالعملة الأجنبية.

وبوصول أعضاء الرابطة الى مقر قاعة المؤتمرات بالبنك المركزي المصري في وسط البلد عند الساعة الرابعة عصرا، فوجئوا جميعا بوجود جميع قيادات البنك المركزي المصري بصحبة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وأعضاء هيئة الاستثمار ، ورؤساء البنوك الحكومية .. الأهلي – مصر- القاهرة – تنمية الصادرات – التنمية الصناعية ، ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والجامعة الالمانية وعدد من أساتذة الجامعات.

بدأ طارق عامر الاجتماع بان الغرض منه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعات المغذية ، وان جميع الأطراف موجودون لتذليل كافة الصعوبات التي من الممكن ان تواجه شركات السيارات في زيادة نشاطهم وتعميق الصناعة المحلية ، وان قانون الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي انهت تقريبا جميع العقبات السابقة.

وتحدثت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حول اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع السيارات والصناعات المغذية ، وان هناك دور هام يقع على عاتق رابطة مصنعي السيارات في زيادة الاستثمار في مصر وتعميق الصناعة ، وخلق فرص عمل ، وان الحكومة تضع كافة امكاناتها اللوجستية والفنية للمساعدة ، بالاضافة للتمويل اللازم لدعم المشروعات.

وبدا أعضاء رابطة السيارات في التحدث ، عن ضرورة الاهتمام بالقطاع وخلق المناخ المناسب للاستثمار ، وان الشركات العالمية لديها الاستعداد لضخ الاستثمارات ، لكنها بحاجة أيضا لمعرفة الرؤية الخاصة بالسوق المصري ، واستقرار الأوضاع فيه ، وان قطاع الصناعات المغذية هو الأنسب للارتقاء بالقطاع.

وابدى رؤساء البنوك استعدادهم التام للمشاركة في الاستثمارات والتمويل ، وتابع طارق عامر بقوله ، لكن لن يتكرر ما حدث مع جنرال موتورز مصر ، يضخوا 10 مليون دولار ويقترضوا 80 مليون دولار ، ونظر الى طارق عطا قائلا حاولوا الضغط على البنك المركزي بقرار ايقاف المصنع بحجة عدم وجود دولار ، لكنهم عاودا العمل بعد يوم ، بدعابة : مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟

طارق عامر الذي كان يدير الاجتماع ، تجاوز عن الاجابات المباشرة ، مؤكدا ان كل الحلول موجودة ، مثل رده حول صعوبة تحويل ارباح المستثمرين الأجانب الى الخارج ، لم يعطي عامر ردا مباشرا ، قائلا : لدينا جميع الحلول ، وسنمكّن المستثمر من تحويل ارباحه ، وسيتم ابلاغكم بذلك قريبا.

الجزء العلمي والمتمثل في الجامعات ، تطرق الى الدراسات المتاحة حاليا ، ووجود عدة صناعات لها الاولوية في الاستثمار ، وهناك صناعات ينبغي التركيز عليها .

وبعد 120 دقيقة تقرر تشكيل لجنة لدراسة ملف تعميق الصناعة ، والاهتمام بالصناعات المغذية وتقديم تقرير كامل يكون جاهزا قبل الاجتماع الثاني للحضور ، وتتكون اللجنة من اللواء حسين مصطفى رئيسا للجنة ، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والالمانية ، وخالد سعد امين رابطة مصنعي السيارات واللواء احمد أنيس ، وعضو من هيئة الاستثمار سيتم تحديده لاحقا.

ملحوظة : "اللجنة المشكلة والمعنية بدراسة الصناعات المغذية للسيارات ، لم تضم أي عضو له علاقة بالقطاع!!

حضر من مصنعى السيارات كل من اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات وفريد الطوبجى رئيس المجموعة البافارية للسيارات، والمهندس طارق عطا العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إيجيبت، وخالد سعد مدير عام شركة «بريليانس»، واللواء محمد أنيس رئيس الشركة المصرية الامريكية وممثل عن شركتي «نيسان إيجيبت» و«غبور أوتو».

ملحوظة : "الاجتماع المفاجئ على الأقل لرابطة مصنعي السيارات المعنيين في المقام الأول به ، ربما يدل على دور ومهام اكبر لمحافظ البنك المركزي ووزيرة الاستثمار"