"حماية المستهلك": تغريم وكيل سيارات بروتون100 ألف جنيه

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة قضت بتغريم شركة "عز العرب" للسيارات، مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز.

وأشار يعقوب، في بيانٍ للجهاز، اليوم الإثنين، إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 111224، تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة "بروتون بيرسونا"، ووجد بها عدة عيوب، تمثلت في (الفرامل ضعيفة،عجلة القيادة متهالكة،انحراف السيارة أثناء السير،عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي،وفتحه التنك)، وفحص الجهاز الشكوى، بالتنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ذات المرجعية الفنية، وتم فحص السيارة من قبل كلية الهندسة جامعة عين شمس، والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل الفرامل والسنتر لوك وطارة الدريكسيون والتنك كما وجد آثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة.

وبناءً عليه، تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز، والذي اعتبر ظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها، عيبًا يستلزم استبدالها، أو استرجاعها، لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا باٍلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل، أو استرجاعها ورد قيمتها، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه، على الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان ولذلك تم احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد يعقوب مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه علي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز، وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها.

وشدد يعقوب علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم.