مجلس الدولة يرفض القيمة المضافة على "السيارات المستعملة"

اكد مصدر بالمالية رفيع المستوى بأن مجلس الدولة عقب على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة أثناء صياغة المواد التفسيرية لها ، حيث رأى ان هناك توسعا في بعض المواد التفسيرية في اللائحة مما اخل بمضمون القانون ، كما أخضعت اللائحة بعض السلع التي لم تخضع في القانون.

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ"مارشدير" عن ان اهم المواد التفسيرية اللائحة التي تم تعقيب عليها من قبل المجلس ، هي المواد التفسيرية الخاصة بالسلع المستعملة ، وتحديدا على السيارات المستعملة ، حيث لم ينص قانون القيمة المضافة الذى طبق في سبتمبر الماضي بعد إقراره من مجلس النواب ، على تطبيق الضريبة على شراء وبيع السيارات المستعملة ، وفوجئ مجلس الدولة بإضافتها في اللائحة التنفيذية للقانون ، وبالتالي كان التعقيب بأنه لا يجوز إضافة مواد لللائحة غير مدرجة في القانون ، حيث ان اللائحة تفسر تطبيق مواد قانون دون الخروج عن مضمونه ، والقانون نص على اخضاع الآلات والمعدات المستعملة فقط ولم ينص على السيارات.

واضاف المصدر، بأن وزير المالية انتهى من اعداد التعديلات وتم ارسالها مره اخرى لمجلس الدولة الاسبوع الماضي للصياغة النهائية تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء ثم ارسالها لوزير المالية لإقرارها ، ونفى المصدر رجوعها لمجلس النواب للموافقة عليها كما يتداول في بعض وسائل الاعلام متوقعا اقرارها خلال الايام المقبلة.