المالية تصدر قرارًا بتعديل الإفراج المؤقت عن السيارات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك  

اصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجماك الصادرة رقم 10 لسنة 2006.ونشر التعديل في الوقائع المصرية.

وجاء في تعديل المادة 148 بشأن الإفراج المؤقت عن السيارات جاءت التعديلات

يتم الإفراج مؤقتُا عن السيارات الخاصة بكل من:

• الاجئين السيايببن والصحفيين والمراسلين ومندي وكلات الأنباء الأجانب.
• الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب.

ج- شركات البحث والتنقيبي عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب.

وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله، ويجوز مد مدة اللإفراج المؤقت للطلبة عن سيارتهم خلال فترة الإجازة الصيفية مع مضافة تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبية على النحو الآتي:

1. السيارات ذات السعة اللترية حتي 1600 سم3 :

( مائة دولار) أو ما يعادلها عمار يزيد علي مدة الثلاثة أشهر المشار إليها ، وبحد أقصي ستة أشهر .

2. السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم3 وحتي 2000 سم3:

(مائتا دولار) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها.

(ثلاثمائة دولار) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر المشار إليها وبحد أقصي ستة أشهر .

3. السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم3.

(أربعمائة دولار) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها.

(ستمائة دولار) أو ما يعادلها عما يزيد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها وبحد أقصي ستة أشهر.

وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن، وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات، يكون مقابل أداء الضريبة مبلغ (مائتا دولار) أو ما يعادلها عن ستة أشهر أو جزء منها.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 97 (تابع) الصادر في 27 إبريل 2020، قرار وزارة المالية رقم 232 لسنة 2020.

وجاء في المادة 73 "يودع كل مكتب تخليص جمركي تأميناً بمصلحة الجمارك مقداره 50 ألف جنيه، إذا كان المكتب شركة أموال، و25 ألف جنيه إذا كان شركة تضامن ومبلع 10 آلاف جنيه إذا كان منشأة فرية، تخصم منه المصلحة ما يستحق على المكتب من غرامات أو تعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المستخلصين التابعين له".