لمدة 6 شهور ولحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات :وقف البناء في بعض المحافظات

قالت وزارة الداخلية، انه فى إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

وفى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

ستضطلع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قرار وزير التنمية المحلية

وعلى جانب اخرأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قراراً وزارياً بتكليف السادة المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر . وفي السياق ذاته أكد اللواء محمود شعراوى ، علي وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.

وقال اللواء محمود شعراوي أن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .

وأضاف شعراوي أن القرار الوزاري الذي أصدره سيتم تنفيذه وتطبيق بكل حزم علي محافظات القاهري الكبري والاسكندرية ، مضيفاً أنه سيتم تطبيق القرار أيضاً في عواصم المحافظات والمدن الكبري بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري .

وقال شعراوي أنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور علي كافة المحافظات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الادارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار ، وأوضح الوزير أن السادة المحافظين سيقوموا بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة فى نطاق كل محافظة ليكون لها دور فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمبانى ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة فى أى وقت فى حال عدم الإلتزام بالشروط الواردة فى الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلي راسها وجود جراجات .

وطالب اللواء محمود شعراوي ، المواطنين الذين حصلوا علي تراخيص للبناء بالتوجه الي جهة اصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقاً للشروط الخاصة بذلك .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم ، والقيام بالردع السريع تجاه أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الإكتفاء بإزالة المخالفات فقط .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أى مخالفات والتنفيذ الفوري لها فى المهد .

وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف وإتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن سيتم أيضاُ تكليف مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدى عليها .

وشدد اللواء محمود شعراوى ، على أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى وستقوم بالازالة الفورية لأى تعديات ، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط .