المرور يرفض تجديد تراخيص السيارات السياحية

فوجئت شركات السياحة العاملة في نشاط النقل السياحي أو المالكة لسيارات سياحية، برفض إدارات المرور تجديد تراخيص سياراتها إلا بعد موافاتها بإشعار من قبل التأمينات الإجتماعية يفيد بسداد المنشأة السياحية لكافة الإلتزامات والمستحقات للتأمينات الإجتماعية عن الثلاثة أشهر الماضية، وعدم وجود أية مديونيات عليها من أجل تجديد تراخيص السيارات وهو ما كان متبعاً قبل فيروس كورونا.

وقال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه ومعه عدد كبير من الشركات السياحية ممن أرادت تجديد تراخيص سياراتها السياحية، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية إعادة فتح وحدات تراخيص المرور للعمل بعد توقف لأكثر من شهرين خشية إنتشار فيروس كورونا، برفض إدارات المرور بتجديد التراخيص إلا بعد إستلام شهادة من التأمينات الإجتماعية تفيد بسداد الشركة أو المنشآة لكافة المستحقات التأمينية وأن يكون رصيد الشركة صفر.

وأضاف إدريس، فى بيان له اليوم، إنهم فوجئوا بهذا المطلب الغريب في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتأجيل سداد مستحقات التأمينات الإجتماعية وكذلك الخدمات الأخري مثل الكهرباء والمياه والغاز لمدة 6 أشهر تنتهي في أكتوبر 2020 وحتي إشعار آخر، علي أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً لما تقتضيه أزمة فيروس كورونا بعد هذه الفترة.

وأشار أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إلى أنه ومعه عدد كبير من الشركات السياحية إتجهوا للتأمينات الإجتماعية للحصول علي هذه الشهادة خاصة وإنهم ملتزمون بسداد قيمة التأمينات الإجتماعية قبل جائحة كورونا،، وأن نوقف حركة السياحة علي المستويين الداخلية والخارجية كانا سبباً رئيسياً في عدم قدرة المنشآت السياحية بمختلف أنواعها عن السداد، إلي جانب تحملها مرتبات وأجور العاملين خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأعرب إدريس عن تعجبه لإصدار الحكومة لقرارات تنشر بالجريدة الرسمية للدولة وخاصة فيما تعلنه من تيسيرات وتسهيلات تحت مسمي دعم الإقتصاد القومي ومساندة القطاع الخاص واستثماراته ولم يتم تفعيلها ولا تدخل حيز التنفيذ، مما يكبل هذه المنشآت بأعباء مالية أخري، وينافى ما تعلنه الحكومة من قرارات، ويضرب بكافة القرارات والتوجيهات الرئاسية عرض الحائط.

ودعا إدريس، الاتحاد المصري للغرف السياحية للقيام بدوره في رعاية القطاع السياحي الأهلي والتصدي لمثل هذه التجاوزات التي تقوم بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية بعدم تنفيذ القرارات الحكومية فيما يتم منحه من تسهيلات وتيسيرات للقطاع السياحي وتفعيل هذه القرارات، وهو نفس ما يواجه القطاع السياحي من عدم إلتزام البنوك المصرية بما أسماه البنك المركزي المصري بمبادرة لدعم القطاع السياحي برصده نحو 100 مليار جنيه كقروض بفائدة بسيطة لمواجهة الخسائر التي لحقت بالقطاع من توقف السياحة ، أو ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتخصيص الدولة لنحو 3 مليارات جنيه لدعم القطاع.