رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية: "تقدمت بإستقالتي والوزير قبلها"

أعلن الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، استقالته من منصبة وتقديمها الي وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وقبلها الوزير.

وتضم الشركة القابضة للصناعات المعدنية شركة النصر للسيارات.

وكتب الدكتور مدحت نافع على صفحة الرسمية على التواصل الاجتماعي فيس بوك نص الاستقالة وقال فيها " تعلّمت الا أركن الى مناطق الراحة وألا يكون كرسي السلطة (أى سلطة) أعز علىّ من نفسي وقناعاتي وأنى لن أترك بعدى سوى اسمي لا وظيفتي وأن أجتنب الجدل العقيم والحوارات الغبية وأن أترك صهوة جوادي ما تبينت أنه لن يبلغ أى غاية أو يندفع بي في الظلام وأن أخالف الطريق سنة مهدية وفي مخالفته خبرات وعلوم..تعلّمت أن المعادلة التى يكثر فيها الضجيج تفتقر الى الدقة وأن كثرة المجاهيل في النموذج تدور بنا في دوائر مفرغة..تعلّمت أن أكون مسئولاً عمّا أقول وأفعل وأن المسئولية التزام لا يحمله عنى مخلوق.. وأن التاريخ لا ينصت الى الأعذار طالما أتيح لنا الاختيار..تعلّمت أن الوقت يهزم كل شئ وأنه مهلك الهمم وكاشف العزائم

قضيت في منصبي ما يزيد قليلاً عن سنتين وأتممت عامين ماليين رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للصناعات المعدنية وازدادوا نصف عام عضواً منتدباً للشئون المالية والاستثمار . أحسبنى آخر من يجمع المنصبين بعد صدور القانون الجديد. حققت فيما مكنّى فيه ربى بمساعدة الزملاء الكثير من الإنجازات في ملفات صدأت عشرات الأعوام. شركات تحولت الى الربحية لأول مرة في تاريخها وأخرى أنهت تسويات لمديونيات مليارية حققت على أثرها أرباحاً رأسمالية ورفعاً للأعباء التى أثقلت كاهل حقوق الملكية..سددنا أكبر حصيلة لوزارة المالية في تاريخ الشركة..هوية مؤسسية جديدة ومقر يصلح لبيئة عمل حقيقية..مشروعات لإحياء وتطوير شركات أقيمت في العهد الملكى وأخرى في مطلع الستينات..مشروعات للتحول الرقمى حملناها تنظيمياً وإدارياً بالإنابة عن كافة شركات قطاع الأعمال وكان انطلاق الفكرة من شركتنا بادئ الرأى..تعلّمت كثيراً واستفدت مهنياً وإنسانياً لآخر يوم.

كثير من الأعمال التامة ونصف التامة وتلك التى حال دونها الكثير من العثرات..

وجدتنى رئيساً لمعهد التبين للدراسات المعدنية بدرجة ومسئوليات وزير (رئيس جامعة كما نص قرار الإنشاء) آليت على نفسي ألا أتركه حطاماً كما أسقط في يدى رغم أنى رئيس غير تنفيذي فبدأنا سلسلة من التغييرات كالتى أدخلناها على مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة غيرنا الأشخاص حيث لم نستطع التغيير "في" الأشخاص..أعدنا الهيكلة وأحكمنا الرقابة ولم نتهاون مع أى فساد فكان إبلاغ النيابة العامة وجهات الرقابة راجحاً على المحاسبات الإدارية الصورية التى جبل عليها الناس.

تقدمت باستقالتى يوم ٤ مايو الماضى مفسحاً للتسليم والتسلم نحو شهرين ينتهيا نهاية يونيو الجارى..قبلها السيد الوزير شاكراً لى ما قدّمت مستشيراً إياي فيمن يخلفنى وقد أخلصت النصيحة وأحسن العمل بها..

كانت هذه المرة الثالثة التى أطلب فيها الإذن بالترجّل عن صهوة ذاك الجواد..لم يعد فى فترة مجلسي سوى تسعة أشهر أحسبنى قضيتها مقدماً في المجلس السابق، ولم تكن لي أى نية في التجديد.

اليوم قانون جديد صدر بدستور جديد لقطاع الأعمال، وكم جرت الأعراف على الاستقالة لدى تغيير الدساتير..أترك مكانى من بعدي لمن أسأل الله له التوفيق والسداد.

أرجو أن تسمح لي فترة الاستراحة التى اخترت أن تكون أول استراحة أحصل عليها في حياتي، بتقييم ما مضى واستخارة المولى فيما يريد أن يستعملنى فيه مستقبلاً.."

يذكر ان أخر اجراءات الدكتور مدحت نافع في ملف شركة النصر للسيارات، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات وذلك يوم الخميس الماضي 18 يونيو 2020.

وجاء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج سيارة كهربائية فى مصر، انه سيتم استكمال الدراسات الفنية الخاصة بنوع السيارة الكهربائية التي سيتم إنتاجها في مصر، حيث كان قد تم الاتفاق على إنتاج أحدث الطرازات التي تنتجها شركة دونج فينج والتي تتناسب مع السوق المصري وحققت نجاحا كبيرا في الصين خلال السنوات الماضية وهي "E 70"، وذلك في ضوء الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على اختبار عدد محدود من السيارات من هذا الطراز في مصر خلال الفترة المقبلة.

حيث تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها:-

1- دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشتري وفقا لضوابط محددة.

2- التنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات.

3- مشروع لإحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية.