بعد وقف استيراد سيارات خليجية . . السعودية تقرر المعاملة بالمثل

اعلنت الجمارك السعودية أنه تقرر اجراء تغييرات في مسألة استيراد السيارات بداية من 1 يوليو 2020 حيث ستبدأ بتفعيل شروط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد المركبات بالكميات التجارية من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات المركبات من المملكة الا بموافقة من الوكيل المحلي فيها.

وقالت المملكة أن القرار يأتي في اطار "المعامله بالمثل" حيث سيتم تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها. وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.

وكانت تقارير قد أكدت أن وكلاء محليين في مصر قد أوقفوا عمليات استيراد سيارات لتجار في مصر من وكلاء شركات في السعودية بعد تواصلهم مع الشركات العالمية لمنع دخول سيارات يستوردها التجار من الوكلاء السعوديين لمصر ، وقامت المملكة في هذا الاطار برد فعل يمنع دخول واستيراد سيارات من أي دولة لتجار بدون موافقة الوكيل المحلي في السعودية.