قرار تعديل التعريفة الجمركية يضيف محطات السيارات الكهربائية ويغير في نسب التجميع المحلي

تعديلات في التعريفات الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئـيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ باصدار التعريفة المنسقة : وتشمل التعديلات ان يستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لعام 2018 النص التالي : تحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة التي تشمل طاقة الرياح - الطاقة الشمسية وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

وزادت التعديلات الجديدة اضافة معدات تجهيز محطات تموين المركبات التي تعمل بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء حيث كان النص السابق يشمل معدات تجهيز محطات التموين بالغاز ومكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز . كما يستبدل بنص الفقرة ب الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ النص التالى : (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪ ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة على أن تحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضاف إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

وهذا النص يأتي بدلاً من النص السابق الذي كان يتضمن : اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% فأكثر تخضع الأجزاء المستوردة الأجنبية لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90% أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة أيهما أقل وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متي بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب الي 40% بقرار وزير التجارة والصناعة وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضاف اليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً الي مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي .

وحسب النص الجديد فقد انخفضت نسب التصنيع المحلي المطلوبة من 30% الي 10% مع تثبيت باقي النسب الأخري الخاص بالحد الأقصي 90% للتخفيضات. ويظهر الاختلاف بين النص الجديد والنص القديم كالتالي:

نسبة التصنيع المحلي في التعديلات الجديدة	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي في التعديلات الجديدة	نسبة التصنيع المحلي في القانون السابق قبل التعديل	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي في القانون السابق قبل التعديل
اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% حتى 20%	105% من نسبة التصنيع المحلي	اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% حتى 40%	110% من نسبة التصنيع المحلي
اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 20% حتى 30%	110% من نسبة التصنيع المحلي	اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% حتى 60%	115% من نسبة التصنيع المحلي
اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30% حتى 40%	115% من نسبة التصنيع المحلي	اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%	120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي
اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% حتى 60%	120% من نسبة التصنيع المحلي
اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%	130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي