بالشرح والتفاصيل .. رئيس مصلحة الجمارك الأسبق يوضح الجديد في تعديلات فئات الجمارك

صرح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق لـ"مارشدير" أن التعديلات الجديدة في الفئات الجمركية تشجع محطات التي ستعمل على تحويل المركبات للعمل بالكهرباء وهي نفس المزايا التي تحصل عليها المحطات التي تعمل على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي موضحاً أن هناك حسب النص امكانية لتجهيز السيارات للعمل بالكهرباء حيث تحصل المعدات الخاصة بهذه المحطات على نفس مزايا محطات تحويل السيارات للغاز وذلك حسب نص القانون .

كما يشجع التصنيع المحلي بزيادة التخفيض الجمركي كلما زادت نسبة التصنيع المحلي وبالتالي يشجع صناعة التجميع الخاصة بالمكونات المحلية ، وقال أن نص المادة الأولي من التعديل تقول أن هناك 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل ، ونفترض أن القيمة كبيرة والتعريفة الجمركية أقل , فيتم حساب 2% على القيمة و2% من ضريبة الوارد ويحسب الأقل منهما ويتم العمل على أساسه وذلك على ما يستورد من محطات تموين السيارات للعمل بالكهرباء فالمعدات ستحصل على نفس مزايا محطات الغاز الطبيعي حسب نص المادة.

وأكد سعودي أن السيارات الكهربائية جديدة وتم اضافتها في البند بشكل جديد واضافي مع الغاز الطبيعي كما تحتسب نفس النص السابق على مكونات تحويل السيارات للمركبات بالكهرباء فقط وليس المركبات الهجينة فيجب أن تكون كهرباء فقط .

كما استبدل الفقرة ب بنص جديد : إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪ ، أو تحصيل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة على أن تحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضاف إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

ويعني ذلك تخفيض فئة التعريفة على المنتج الكامل النهائي فلو أتيت بمكونات للتصنيع فتأخذ نسب تخفيض معينة كلما زدت نسب التصنيع ولكن التعريفة ستكون على المنتج النهائي الكامل , فلو أجزاء سيارات سيكون التخفيض على بند السيارة أو البديل الثاني تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها أيهما أقل , يعني فلو أتيت بمكونات سيارة كاملة حتى لو مفككة تفكيك كامل كنت تحصل على بند المنتج النهائي على الأجزاء في القانون السابق، فالتعديل الجديد يعطي في الفقرة الأولى يعطي تخفيض على نسبة المكون المحلي أو على بند الأجزاء بشرط لكل جزء على حدة متي بلغت نسبة التصنيع المحلي الي 60% لهذه الأجزاء وأعطي لوزير الصناعة صلاحية نسبة التخفيض الي 40% بدلاً من 60% أي لو كان لديك منتج محلي 40% فستحصل على بند الأجزاء وهو بند أقل من بند السيارة الكاملة ، فلو كانت السيارة تحصل على 135% فبند الأجزاء يحصل على 5 و10 و15% مثلاً.

وحسب الجدول فكلما زادت نسب المكون المحلي زادت نسب الاعفاءات على المنتج النهائي حسب نسبة المكون المحلي وقدم أرقام في الجدول المرفق ، وأكد أن تخفيض نسب المكون المحلي من 30% في السابق الي 10% في الحالي مسألة لتشجيع التصنيع المحلي حتي لو كانت نسب المكون المحلي 10% وكلما زادت نسب التصنيع زادت نسب الاعفاءات ، ونسب الاعفاءات في الجدول من نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي , فمثلاً لو استوردت مكونات لسيارة ومنها 10% مكون محلي فالبند التعريفي الذي يحصل عليه في هذه الحالي يكون بند المنتج النهائي ويحصل تخفيض نسبة المكون المحلي للعميل 10% من الضريبة وبالتالي زادت الي 105% وليس 100% وهذا يعني نسبة 105% من نسبة المكون المحلي .

ومثال لو الضريبة 100 جنيه ونسب المكون المحلي 10% يعني ذلك الحصول على تخفيض مقابل لنسب المكون المحلي من أصل الـ100 جنيه الضريبة ، والقانون الجديد هناك زاد النسبة من 100% الي 105% من المكون المحلي ويعني ذلك أن نسبة الـ10% مكون محلي سيحصل المصنع أمامها على نسبة تخفيض ليست معادلة بواقع 100% من هذه النسبة ولكن بنسبة 105% وهذا أمر معروف في التعريفات وهي نسبة من نسبة المكون المحلي بالنسبة للمنتج النهائي .

وكلما زادت النسبة الخاصة بالمكون المحلي زاد الاعفاء وصولاً الي 130% ولكن بحد أقصى 90% من نسبة الضريبة حتى لا ينتهي الأمر بعدم دفع المصنع لأي ضريبة, حيث حدد القانون بتعديلاته أقصي نسبة للتخفيض على التصنيع المحلي بواقع 90% ، وبالعود لنفس المثال السابق فلو الضريبة 100 جنيه ونسبة المكون المحلي 90% أو زادت عليها فلن تزيد نسبة الاعفاء الضريبي عن 90% بحيث أن المصنع سيدفع في النهاية في هذه الحالة 10 جنيهات مهما زاد المكون المحلي لديه في التصنيع بعد ذلك وبالتالي الاعفاء لن يزيد عن 90 جنيه حسب المثال وليس نسبة الـ100% الكاملة للضريبة.

وقال أن التعديلات الجديدة معالجات محلية مؤقتة للتعريفة بعضها لسد ثغرات أو لتشجيع سريع بشكل مؤقت أي تخفيض للسيارات الكهربائية الميكروباصات وفي حال تجميعها وتصنيعها سيكون الوضع مختلف وأكد أن التعديلات صادرة بقرار جمهوري في وقت ليس في مجلس نواب فالواضح أن هناك احتياج لها في ظل التطبيق على أرض الواقع لسد ثغرات موجودة في الجمارك.

وبالنسبة للبند الأخير على السيارات فالسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر كانت تأخذ 40% فتم تخفيضها الي 30% وهي سيارات مثل الميكروباصات الكهربائية.