علاء السبع: قانون فرض رسوم على مالكي السيارات.. مجرد فكرة

أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للعرف التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس ادارة السبع اوتوموتيف، انه تواصل مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون فرض رسوم على مالكي السيارات" مؤكدا ان الاقتراح لم يتحول الى مشروع قانون لمناقشته في اللجنة الاقتصادية، وهو مجرد "فكرة".

وقال السبع لـــــ"مارشدير"، انه تحدث مع النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والذي اكد ان اي مناقشة لمشروع القانون، سوف تتم من خلال المتخصصين في مجال السيارات وذلك خلال كل مراحل المناقشة.

يذكر ان الدكتور عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، تقدم مشروع قانون "مشروع قانون بفرض رسوم لدعم الوقود" يترتب على تطبيق مشروع قانون فرض رسوم على مالكى السيارات بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2%، عوائد مالية لخزينة الدولة بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، وبين أن الرسوم المقررة محددة وفقًا لسعة المحرك، كاشفًا عن اعفاء السيارات المزودة بمحرك 1000 سى سى و1300 سى سى من تلك الرسوم، بالإضافة إلى سيارات الأجرة، وسيارات نقل البضائع، والآلات والمعدات الزراعية، أما عن المحركات بداية من 1301 سى سى وحتى 1600 سى سى سيتم فرض رسوم عند ترخيصها بنسبة 1%، أما السيارات المزودة بمحرك من 1601 سى سى وحتى 2000 سى سى سيتم فرض رسوم عليها بواقع 1.25%.

وأشار إلى أن السيارات الفارهة والمزودة بمحرك أعلى من 2000 سى سى هى فى حقيقة الأمر تخضع لسروم بنسبة 2% عند ترخيصها والمطبقة عليها منذ عام 2008، وتخفض سنويًا بنسبة 10%.

وبين انه سيتم فرض رسوم أيضًا على أتوبيسات المدارس، والحاويات، واليخوت، سيارات الهيئات الدبلوماسية، وسيارات الفود السياحية، المراكب النيلية، وغيرها، على أن تحدد النسبة بناءً على السعة اللترية للمحرك، وعدد الركاب.