بلاغً للنائب العام ضد "مستريح" نصب على 13 معرضا للسيارات

تقدم أكثر من 13 رجل أعمال وصاحب معرض بمدينة نصر ومصر الجديدة، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد راجي عهدي فوزي، محاسب قانوني لعدد من الشركات المساهمة، والتي تعمل في مجال السيارات العالمية "مرسيدس وBMW"، وشقيقه، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء اموالهم وغسل الأموال.

وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 6133 عرائض نائب عام، أن المتهم يعمل محاسب قانونى ولديه مكتب محاسبه وأن مقدمي البلاغ عملاء المشكو فى حقه، فكان بالضرورة يعلم سرهم وجهرهم فضلا عما لديهم من ممتلكات منقولة وعقارات فضلا عن حساباتهم فى البنوك بصفته الأمين على اسرارهم لكونه المحاسب القانونى لهم.

واستغل المتهم هذه العلاقة، وبدأ المشكو في حقه الأول بالتعاون مع آخرين في والتخطيط للاستيلاء على اموال الشاكين ، فدخل على كل واحد منهم دون علم الاخرين بقصة مختلفة كل حسب ما يملك واشحن صدورهم وأوغر نفوسهم ضد بعضهم البعض- حيث انهم ابناء مهنة واحده وهى تجارة السيارات ويتبادلون المصالح فيما بينهم فضلا عن انهم عملاء له - بغرض ان يعزلهم عن بعضهم البعض حتى يتمكن من السيطرة عليهم وعلى ما يمتلكون معتمدا- على المقولة الشهيرة فرق تسد- منهجا فى التعامل معهم.

واشار البلاغ إلى أن المتهم نجح وشركاؤه فى الاستيلاء على ما يقرب من 120 مليون جنيه من الشاكين ومن ضحايا آخرين، مستخدما الطرق الاحتياليه بغرض الاستيلاء على اموال الشاكين حيث انه عرض عليهم انه يمكنه توظيف أموالهم ومنحهم نسبة أرباح تربو علي 5% شهريًا فصدق فى المرة الأولى والثانية والثالثة إلى أن اصبح مصدر ثقة لالتزامه بالمواعيد، مما جعله يطلب منهم المزيد من الأموال فتحصل منهم علي مبالغ كبيرة تمثل كل ما لديهم من أرصدة ثم جاءت مواعيد السداد فلا سدد أرباحًا ولا سدد أموالهم فذهبوا إليه لمعرفة عدم التزامه فوجدوه يتهرب ولا يرد عليهم.

وأضاف البلاغ أن المتهم بدء خطته في الاستيلاء على اموالهم والنصب عليهم، باستغلال علاقته وصلة القرابة بينه وبين العديد من الشخصيات ورجال الأعمال، لاكتساب ثقتهم واوهمهم في بداية تعاملاته، بانه الشخص الذي يمكن الوثوق فيه، حتي يتمكن من جمع اكبر قدر من الاموال.

واشار البلاغ إلى أن المتهم قام بتحويل هذه الأموال لباقي المشكو في حقهم وشراء عدد من السيارات والذهب والأراضي والوحدات بأسمائهم لإخفائها عن أعين العدالة والتهرب من الضرائب وإدارة مباحث مكافحة غسل الأموال عن طريق تعدد أسماء المشتريين واستغلال أموال العملاء في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه والنصب عليهم.