حسين مصطفى : إدراج الملاكي في مبادرة الإحلال يتوقع أن يكون اختياري في المرحلة الحالية

مع الإعلان عن تسارع خطوات مشروع احلال المركبات في مصر وادراج السيارات الملاكي في المشروع في ظل تصريحات الرئيس بخصوص أهمية ادراجها ، تواصلت "مارشدير" مع خبير السيارات اللواء حسين مصطفي الذي أكد أن هناك خطوات تنفيذية تم الاعلان عنها في الفترة الأخيرة لمشروع الاحلال تحدد أهم ملامحه وتشمل ما قالته وزيرة التجارة والصناعة التي أصدرت بعض التصريحات بخصوص مسائل تنفيذية تتعلق بمشروع الاحلال ،فمن بداية يناير ستبدأ المبادرة الخاصة باحلال المركبات وليس تحويلها حيث يتم تقييم السيارات وأخذ السيارات القديمة واعطاء المواطنين سيارات جديدة بدلاً منها تعمل بالغاز وليس مجرد تحويل للسيارات القديمة للغاز كما يحدث الآن من عمليات تحويل عادية للغاز لنفس السيارة.

وأكد على أن السيارات التي تجاوزت 20 عام ستشملها المبادرة . والجديد أن الأمر ليس مرتبط فقط بالتاكسي والميكروباص ولكن تم ادراج الملاكي لأن الرئيس حسب نص الكلام شدد على ان من حق المواطن العادي الحصول على سيارة جيدة باقتصاديات جيدة ، وبالتالي دخلت السيارات الملاكي في المبادرة. وأضاف : " في اعتقادي أنه لن يتم الاجبار على احلال الملاكي ولكن سيتم فقط التحفيز من أجل الاحلال للملاكي خاصة أنه لا يوجد الحجم من السيارات الكبير الذي يتوفر لكل هذا العدد من السيارات المطلوبة في الاحلال خلال عام واحد ولكن سيتم الامر على 3 أعوام.

وينتظر أن يتم احلال السيارات الملاكي بصورة اجبارية في مرحلة ما مع توفر كم كبير من السيارات الملاكي الانتاج المحلي العاملة بالغاز وهو أمر سيشجع على أن يكون الاحلال للملاكي اجباري مثل الميكروباص والتاكسي.

وسيكون هناك معرض فيه نماذج من السيارات الحديثة وآليات التمويل للاحلال وتواجد لشركات الغاز الطبيعي فيه وشركات التأمين ومستقبلاً سيتم مشاركة الشركات الأجنبية لنقل أحدث التكنولوجيا وجذب الاستثمارات. وقال أن الأمور التي تم اعلانها تشمل أنه في عام 2021 سيتم احلال 70 ألف سيارة بما يتضمن 55 ألف تاكسي وملاكي و15 ألف ميكروباص وفي عام 2022 وعام 2023 سيتم احلال 180 ألف سيارة.

كما تم الاعلان عن حافز مالي سيدخل ضمن المقدم بعد تقييم السيارة ويضاف عليه الحافز وقالت مصادر أن الحافز ربما سيكون بين 50 الي 60 ألف جنيه دون الاعلان عن ذلك رسمياً. كما ستكون الأقساط على 10 سنوات بفائدة أقل من 5% وهي مدة طويلة للتقسيط مع قيمة فائدة مميزة أي أن الدولة ستتحمل مع البنك المركزي والبنوك الوطنية نوع من المصروفات بدون أي مكاسب وأن الدولة ستدفع وتمول ذلك المشروع .

وفي المرحلة الأولي سيتم استخدام السيارات ذات التجميع المحلي بما يشجع الانتاج المحلي ومكونات السيارات والصناعات المغذية وفي المرحلة الثانية سيتم التعاون مع الشركات الأجنبية واستقطاب شركات أجنبية للعمل في مصر.