وزير البترول : 3780 محطة للوقود بمصر حالياً والاكتفاء من البنزين والسولار في 2023

عرض وزير البترول المصري خلال جلسة لمجلس النواب استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته وزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى فى ضوء رؤية مصر 2030.

وركزت برامج التطوير علي تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة؛ وتحسين أداء أنشطة الانتاج بهدف تحديد فرص زيادة الانتاج من الحقول الحالية مع خفض تكلفة الإنتاج. وتم تخصيص برنامج كامل للدفع بجهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

ومن أهم محاور استراتيجية قطاع البترول زيادة الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى فى كافة الأنشطة والقطاعات من خلال التوسع فى عمليات توصيل الغاز لمختلف المحافظات، ونشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز وتغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى في سهولة ويسر من خلال تنفيذ عدة مشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.

كما تم التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز فى سبتمبر ٢٠١٨ واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين اعوام 2015-2017، مما جعل مصر تتبوأ المركز الثانى أفريقيا والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.

وتم التركيز على وضع استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية فى مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

ويستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام ٢٠٢٣، من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالى 83 مليار جنيه.

كما تم إنشاء وتشغيل عدد 290 محطة تموين وخدمة للسيارات موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ليصل الإجمالي إلى ٣٧٨٠ محطة ومنفذاً.

كما شملت بنود التحديث الرقمي لوزارة البترول : • المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية من خلال: - تطبيق منظومة متابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود لحظياً بطريقة إلكترونية. - تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS. - تطبيق نظام القياس الاوتوماتيكي لمستوي الوقود ATG بمحطات الوقود. • استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System. • تدشين بوابة تواصل قطاع البترول كنافذة رسمية للتواصل المستمر بين العاملين وتوفير مصدر موثوق للمعلومات.