إحباط 18 ألف عملية تهريب منهم سيارات وقطع غيار بقيمة 110 مليون جنيه

أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم تقرير تم عرضه على الوزير محمد معيط وزير المالية، حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2020، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.

وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألفًا و106 محاضر، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 7 مليارات و676 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تحرير 190 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 110 ملايين و688 ألف جنيه، كما أشار إلى أنه تم تحرير9 اَلاف و469 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 144 مليونًا و108 اَلاف جنيه، وتم تحرير محضرين يتعلقان بمحاولات تهريب سجائر وسيارات وسلاح وحشيش بلغت مستحقاتها نحو 216 مليونًا و341 ألف جنيه.