الضبع . . البرلمان وافق على 4 تعديلات فقط في قانون المرور . . وليس القانون الجديد

قال اللواء أيمن الضبع استشاري هندسة المرور في مصر على صفحته الرسمية أنه تم تداول أخبار كثير منها مغلوط حول قانون المرور الجديد وأكد أنه يحاول توضيح بعض الأمور بخصوص قانون المرور الجديد حيث أن ما تم الموافقه عليه في مجلس النواب هو تعديل لأربع مواد فقط في قانون المرور الحالي تهدف الي الالزام بالملصق الاليكتروني وإستحداث عقوبة على المخالفات الخاصة به.

كما تهدف لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع النقل الذكي من خلال فرض رسوم على تراخيص المركبات وهو ما أثار الكثير من اللغط حول تلك الرسوم والتي تمثل عبء إضافي على مالكي المركبات وهنا يلزم توضيح الآتي: - لدينا جميعا رغبة في التحول للمنظومه الاليكترونية للرقابة المرورية - ألا نرى أن مشكلة مصادمات الطرق والزحام المروري تؤلمنا وتكلفنا الكثير ( حوالي 423 مليار جنيه سنوياً وفقاً لدراسة محكمة صادرة عن أكاديمية البحث العلمي ) - ألا نرى أن المنظومة الحالية أصبحت غير ذات جدوى ( 15 مليون مخالفة سنوية ولم يحدث الردع اللازم للمخالفين) - الا نعقد المقارنات مع حالة المرور في كثير من الدول ( القريبة والبعيده ) ونسأل لماذا لا نكون هكذا! - الا تحتاج الطرق الجديده والمشروع القومي للطرق ( 7200 كم ) الى رقابة اليكترونية لتوفير الأمن والأمان والسلامه لمستخدميها وهو ما لا تطيقة أو تتحمله وزارتي الداخلية أو النقل! - ألم نستاء من تحرير مخالفة عن طريق الخطأ أو إستشعار ظلم في بعض المخالفات نتيجة الرصد الخاطىء أو التلاعب في اللوحات المعدنية! - ألسنا في حاجة إلى انظمة نقل ذكية لتتمكن مركباتنا التجاريه من المشاركة في النقل الدولي ونحن محطة هامة جداً فيه! - ألا تمثل إجراءات تراخيص المركبات أو راغبي الحصول / تجديد رخص القيادة إجراءات ثقيله ومزعجة ومؤلمه ومكلفة لمالكي الركبات! - ألم نستاء من تأخر التحول الاليكتروني لمنظومة المرور وهذا التأخر يكلفنا كثيراً .. فما كان يمكن انجازه سابقا بتكلفة أقل كثيرا عما يتكلفه تنفيذ المنظومة حالياً وكلما تأخرنا زادت الكلفة كثيراً !

وهنا يكمن العديد من التساؤلات أولاً: لماذا لا تقوم الدوله من خلال الخزانه العامة بتنفيذ تلك المنظومة؟ . أرى أن تنفيذها من خلال الخزانه العامة ( وهو الأصل ولكن في حالة الدول الغنية) أو يتحمل كلفته جميع المواطنين .. أما تنفيذه من خلال تراخيص المركبات يتحمله الشريحة المالكه للمركبات وهو ما أراه أكثر إنصافاً رغم ما يمثله من عبء إضافي ولكن أزعم أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في فرض تلك الرسوم من خلال التدرج وفقا للسعة اللترية للمركبات الخاصة وكذا التمييز بين المركبات وفقاً لنوع الترخيص وتم مراجعتها من خلال مجلس النواب . ثانياً :- هل مراقبة المركبات من خلال انظمة التتبع مشروعه قانوناً ولا تمس حريتهم؟ وهنا يلزم التنويه أن الالزام بتتبع حركة المركبات الخاصة غير دستوري وغير قانون ولا يوجد في قانون المرور الحالي أو الجديد أو منظومة النقل الذكي ما يشير إلى الالزام بتتبع حركة المركبات الخاصة بأي من أنظمة التتبع ) ( AVL) (GPS) .