عبد الرازق: خلال 24 ساعة الإعلان عن تعديل شرط“ملكية السيارة قبل 3 سنوات”بمبادرة إحلال المركبات

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، في تصريح خاص لـ"مارشدير"، انه سيتم خلال الــ 24 ساعة المقبلة تعديل الشرط المعني بأن تكون رخصة السيارة بإسم مالكها منذ 3 سنوات ماضية قبل إطلاق البرنامج فيما يخص السيارات الملاكي.

واشار عبد الرازق في تصريح خاص لـــ مارشدير ان تعديل الشرط سابق الذكر يتم دراستة بشكل كامل ولما له من ايجابيات و سلبيات على المبادرة وحتي لا يتم فقدان أهدف المبادرة فيما يتعلق بإحلال السيارات المتقادمة بإخري جديدة وتراعي الأبعاد البيئة.

واكد المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، ان المسئولين عن المبادرة يتابعون بإستمرار كل شكاوي واستفسارات المواطنين ويتم النظر الي جميع الاستفسارات ودراستها بشكل مفصل ودقيق.

يذكر ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، أن عدد طلبات إحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين» قد بلغ ٥٨ ألفًا و٧٤٥ طلبًا مقدمًا من أصحاب سيارات الملاكى والتاكسى فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، منذ ٤ يناير الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com

أضاف الوزير، أن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد تحديث الموقع الإلكترونى وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئى واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن ١٥٧٠٧ لتلقى الاستفسارات على مدار ١٦ ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلاً، مشيرًا إلى أن هناك تكاملاً بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التى تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.

أوضح الوزير، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه لسيارة الأجرة، وتتولى وزارة المالية من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.

أشار إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفى والقطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، لافتًا إلى أن ٧ محافظات تشارك في المرحلة الأولى من المبادرة، والبنك المركزى و٣١ بنكًا من البنوك العاملة في مصر البالغ عددها ٣٨ بما يمثل نسبة ٨١,٦٪ من القطاع المصرفي المصرى، وشركتى «مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة»، و٤ شركات لتصنيع سيارات الملاكى والتاكسى، لتحقيق عدة أهداف فى آنٍ واحد؛ منها تشجيع وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين نوعية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق سيولة مرورية بإخراج السيارات المتقادمة من الخدمة.

أكد الوزير، أن المبادرة تستهدف فقط السيارات المصنعة فى مصر بنسبة مكون محلى لايقل عن ٤٥٪ خاصةً أن مصر قد أصبحت واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة لمكونات السيارات فى العالم ومنها الضفائر الكهربائية، وغيرها.

أوضح الوزير أن من أهداف هذه المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة لامتلاك سيارات جديدة تسير بوقود موفر بدلاً من السيارات المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، وتتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة يتيح للمتقدم - إذا تلقى رسالة بقبول طلب انضمامه للمرحلة الأولى من المبادرة - استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين ٧ موديلات و٢١ فئة، كما يختار أحد البنوك المشاركة، ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي قام باختيارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة.