البيكتوين تقتحم قطاع السيارات.. و«المركزي» يُحذر من مخاطرها

يبدو أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تطورات جديدة تتعلق بعملة البيكتوين الافتراضية، خاصةً بعدما أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك أنه يمكن شراء سيارات "تسلا" التي تنتجها شركته بعملة البيتكوين الافتراضية.

وفي تدوينه له على "تويتر" قال رجل الأعمال الأمريكي:" يمكنكم الآن شراء سيارة تسلا مقابل عملة البيتكوين ولن يتم تحويلها إلى أية عملة أخرى"، موضحاً أن إمكانية الدفع بالبيتكوين ستكون متاحة خارج الولايات المتحدة نهاية العام الجاري.

1.5 مليار دولار

وكانت شركة "تسلا" قد أعلنت في 8 فبراير أنها تستثمر مبلغا قدره 1.5 مليار دولار في العملة الافتراضية وقالت إنها ستبيع قريبا منتجاتها مقابل الدفع بالبيتكوين.

ووصف إيلون موسك آنذاك استثمارات الشركة في البيتكوين بأنها خطوة جنونية.

وتبلغ ثروة إيلون ماسك زادت العام الجاري حتى 200 مليار دولار وأصبح أغنى رجل في العالم.

وفي سياق أخر أكد البنك المركزي اليوم الأحد حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين".

وشدد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأشار إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

ويؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل مصر على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.