التنمية المحلية : لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات 

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لــ سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات ، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً وتثبيت سعر السولار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير محمود شعراوي علي هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة .

و وجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور و المواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الاضرار بالمواطنين.

كما طالب اللواء محمود شعراوي بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير .

و وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات .

رفع اسعار المحروفات

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/يونيو 2021.

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95.

وتبلغ القيمة ٢٥ قرشا زيادة في أسعار البنزين الجديدة يعمل بها حتى يونيو ٢٠٢١.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن تذبذبات شديدة حدثت في أسعار البترول على المستوى في الأشهر الماضية، موضحًا أن سعر البترول حاليا زاد بنسبة 34% عن شهر يناير الماضى، وأن العالم يمر بظروف صعبة نتيجة أزمة كورونا، وهو ما دفع اللجنة إلى تقييم الوضع في فترة أطول للوصول إلى سعر يغطى التكلفة حتى لا تزيد التكلفة بشكل أكبر على المواطن مراعاة للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله بسبب أزمة كورونا، ومن ضمنها الاقتصاد المصرى.