الحكومة ترد على زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

واكدت وزارة التنمية المحلية ، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

قرارات زيادة اسعار المحروقات

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/يونيو 2021.

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95.

وتبلغ القيمة ٢٥ قرشا زيادة في أسعار البنزين الجديدة يعمل بها حتى يونيو ٢٠٢١.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن تذبذبات شديدة حدثت في أسعار البترول على المستوى في الأشهر الماضية، موضحًا أن سعر البترول حاليا زاد بنسبة 34% عن شهر يناير الماضى، وأن العالم يمر بظروف صعبة نتيجة أزمة كورونا، وهو ما دفع اللجنة إلى تقييم الوضع في فترة أطول للوصول إلى سعر يغطى التكلفة حتى لا تزيد التكلفة بشكل أكبر على المواطن مراعاة للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله بسبب أزمة كورونا، ومن ضمنها الاقتصاد المصرى.