الاحصاء : 23% زيادة استيراد سيارات الملاكي خلال فبراير الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء في النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2021 ،ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: ( منتجات البترول بنسبة 39.1 ٪ ، سيارات ركوب بنسبــة 23.9 ٪, مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 6.7 ٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.9 ٪ ).

الميزان التجاري

وقال الجهاز في النشرة الصادرة، انه بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.34 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2021 مقابل 3.38 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها1.2 ٪.

وقالت النشرة الصادرة إنخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 2.0 ٪ حيـث بلغـت 2.69 مليــار دولار خـلال شهــر فبراير 2021 مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (بطــاطس بنسبة 17.6 ٪، برتقــــال طـــازج بنسبة 58.8 ٪،صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 21.7٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 42.4 ٪).

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (فواكه طــازجه بنسبة 23.1 ٪ ، مـــلابس جاهزة بنسبة 6.0 % ، لدائـن بأشكالهـا الاوليــة بنسبة 47.7 ٪).

إنخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 1.6 ٪ حــيث بلغـــت 6.03 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(البترول الخام بنسبة 61.0 % ، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبة 11.6 ٪ ، لحوم بنسبة 11.7٪، خيوط من شعيرات والياف نباتيه او اصطناعيه بنسبة 12.0 ٪ ).

وعلى جانب اخر اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي ان يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك اسوة بالسيارات التقليدية والا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.

ونص القرار فى مادته الثانية على الغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار يأتي في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية، مشيرةً في هذا الصدد الى ان مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة