تعرف على أسباب رفض طلبات بعض المتقدمين لمبادرة احلال السيارات

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن هناك عددًا من الطلبات رفضه البنوك، لعدة أسباب منها: تجاوز سن المتقدم للتقسيط ٦٥ عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم، موكدًا أنه يتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم التظلم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن «١٥٧٠٧»، يتم الرد عليها خلال ٣ أيام عمل.

مصري الجنسية

أوضح أنه يجب على مقدم الطلب الالتزام بشروط المبادرة المعلنة على الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة وهي: أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن ٢١ عامًا ولا تزيد على ٦٥ عامًا في حالة طلب التقسيط فقط، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر»، وفيما يخص السيارات الملاكي يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في ٧ يناير ٢٠٢١.

أشار إلى أنه فى حالة إدخال مقدمى الطلبات بيانات غير صحيحة، سواءً كانت شخصية أو تتعلق بالسيارة، يتم إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com، ومراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومى، ورخصة تسيير المركبة، لافتًا إلى أنه يمكن تلقى كل الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن «١٥٧٠٧»، والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك على مدار الساعة.

يذكر ان وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، ومن ثم تُسهم هذه المبادرة فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة فى شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع فى الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعى جديد فى مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة فى صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، فى تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه فى تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.