تعرف على حقيقة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

الشروط الاستيرادية للسيارات الواردة من الخارج:-

استيراد السيارات للإتجار

ان تكون السيارات موديل السنة وجديدة لم يسبق استعمالها و تقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للاستخدام فى الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو صادر لها شهادة من الشركة المنتجة يفيد أنها منتجة بمواصفات يسمح باستخدامها فى الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج

في حالة عدم تقديم شهادة من الشركة المنتجة فيجب علي المستورد تقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للإستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج بإحدي الطرق الآتية

تقديم شهادة صلاحية من البلد التي تم الإستيراد منه موثقة ومعتمدة ومرفق بها صورة من شهادة الصلاحية الصادرة من المصنع المنتج.

أن يرد علي بدن السيارة أنها مطابقة للمواصفات الخليجية أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو الأجواء الحارة أو يتأكد ذلك بالكتالوجات.

أن تتفق أكوادها وطرازاتها مع أكواد السيارات التي تأكد للجمارك صلاحيتها لتلك الأجواء.

تقديم البطاقة الاستيرادية .

السجل التجارى .

صورة البطاقة الضريبية .

شهادة تسجيل الضريبة العامة على المبيعات .

سجل المتعاملين مع الجمارك .

الفواتير وشهادة المنشأ مصدق عليها من الجهات المعنية .

سيارات الإستعمال الشخصى:

أولاً

يجب أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل , وألا يكون قد سبق استخدامها ، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد إستطلاع رأي وزير الداخلية.

يشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاه لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصى وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص

على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقاً للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن على النحو التالى :-

يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء ( عقد بيع – فاتورة الشراء ) هو نفس تاريخ الشراء .

اما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فى هذا الخصوص فيجوز ان يكون تاريخ تحريرها لاحقاً لتاريخ الشراء .

وفى كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً ولا يشترط أن يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء .

يقبل أصل رخصة تسيير السيارة .

يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك و الموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك , علي أن تكون صالحة لمدة ( ثلاثون ) يوماً.

ثانياً

يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجدة بالخارج وقت تملك السيارة وذلك طبقاً لما يلى :-

جواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك.

إذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية بالدول القادم منها.

ثالثاً

وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون مستلم السيارة فى الميناء مالكها شخصياً أو بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة .

رابعاً

فى حالة تشكك الجمرك المختص فى آى من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحاً به المستند المتشكك فيه تحديداً وأسباب التشكك وفى حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط ( غير قابل الالغاء ) بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية .

ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بإسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل ويتم إحتساب الثلاث سنوات من تاريخ الإفراج ويتم التنفيذ بالتأشير من الجمرك المختص علي مستندات الإفراج المبلغة للمرور ، ويسري ذلك علي كافة الحالات التي تم الإفراج عنها قبل صدور القرار أو التي يتم الإفراج عنها بعد صدور القرار المشار إليه. (منشور إستيراد 16 لسنة 2009) .

ويسمح لكل مستثمر بإستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر علي أن يقدم موافقة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه.