وزير المالية: تسهيل إجراءات الاستعلام الإئتماني بمبادرة إحلال السيارات القديمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لــ إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم إقرار عدة تيسيرات جديدة للراغبين فى الانضمام لهذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موجهًا باستدامة التنسيق المثمر بين كل شركاء النجاح؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة على الوجه الأمثل، بحيث يتم التعامل الإيجابى الفورى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم «طلب الإحلال»، حتى تسلم السيارة الجديدة.

تعديلات جديدة

أوضح الوزير، أنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة، موضحًا أنه تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى تستهدف إحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.

المنطقة الحرة ببورسعيد

أضاف الوزير، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة، بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات التخريد، والسماح أيضًا بقبول أى شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوى سياراتها على ٤٥٪ مكونًا محليًا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.

أشار إلى أنه تم تخصيص فريق من الدعم الفنى بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كل المشكلات التقنية والفنية التى قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكترونى لهذه المبادرة الرئاسية.