مستند .. مصلحة الجمارك توضح حساب الضرائب للسيارات الحكومية المستوردة

اصدرت مصلحة الجمارك المصرية كتاب بشأن وعاء حساب الضريبة على القيمة المضافة للسيارات التي تقوم الجهات الحكومية والهيئات بإستيرادها وتقوم بالإفراج المؤقت عنها وتقديم تعهد لحين صدور لحين صدور قرار بالإعفاء من الضرائب الجمركية من تلك السيارات من رئاسة مجلس الوزراء ( اعفاء جوازي).

واشارت مصلحة الجمارك في الكتاب المرسل من مصلحة الضرائب، أنه وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحتة التنفيذة فإنه وفقا لأحكام المادة الثانية من مواد إصداء قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه بلغي قانون الضريبة المضافة فإنه يلغي قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

ووفقا لأخكام المادة (10) من القانون رقم 67 لسنة 2016 فإنه تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة اساسا لتحديد الضريبة الجمركية بها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.

ويكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كليا هي القيمة المتخذة اساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا اليها الضرائب والرسوم الاخري فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها، وفي حالة الاعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية او تخفيض هذة الضريبة فإن وعاء الضريبة والرسوم الاخري وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية .

ومن ثم فإنه في حالة تلك الاعفاء تلك السيارات من الضريبة الجمركية فيكون وعاء الضريبة عليها القيمة المتخذة اساس لتحديد الضريبة الجمركية مضافا اليها ضريبة الجدول وغيرها من الضرائب والرسوم الاخري فيما الضريبة الجمركية المعفاة منها.