البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي، عن قرار لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها اليوم الخميس، بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي ليتوافق مع توقعات السوق.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر ونوفمبر الثاني.

وذكر البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021. وقد تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

التضخم

ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

وفي ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكرت اللجنة أنها سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0% خلال الربع السابق له. وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.

في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات. وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية على الرغم من انحسارها مؤخراً. ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقي قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2% خلال الربع السابق له.