أبوالمجد .. الإنذارات مستمرة لمعارض السيارات وننتظر الحل من مجلس النواب 

الانذارات لمعارض السيارات للاخلاء لم تتوقف

صرح أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر لمارشدير أن الانذارات التي يتم توجيهها لمعارض السيارات للاخلاء والانتقال من المناطق السكنية لم تتوقف على الرغم من التصريحات السابقة لوزير التنمية المحلية بخصوص تقنين أوضاع معارض السيارات وعد التصريح لمعارض جديدةف ي المناطق السكنية.

لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب ستصدر قرار بخصوص نقل المعارض

ووضح أن ما يقال شيء ولكن الواقع مختلف عن التصريحات كما أن هناك تضارب في القرارات والتصريحات التي تأتي مختلفة عن بعضها البعض . وقال أنهم منتظرين لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب لكي تصدر قرارها بخصوص نقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية وتوضيح الامور لنا.

وعد بحل مشكلة معارض السيارات

وأشار الي أنهم يعتمدون بشكل كبير على لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب ولكن لم يتم الرد علينا بصورة نهائية . وأكد أن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعد بحل الأمر بشكل كامل في الفترة المقبلة.

تطورات جديدة لقضية نقل معارض السيارات

وكانت أزمة نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية قد شهدت تطورات جديدة مؤخراً، بعد الجلسة الساخنة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب. وناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به فضلًا عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوى لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء فى تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها هذا القطاع الصناعى والاقتصادي.

لا يوجد أى قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ممثل وزارة الإسكان، أكد أمام لجنة الإدارة المحلية أنه لا يوجد حتى الآن أى قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال فى إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.

الحديث عن نقل المعارض قديم

وصرح بأن ممثل وزارة الإسكان، أكد أن "الحديث عن قصة المعارض قديم، وبدأ منذ وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وذلك فى شهر مايو 2020، والأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار".

وأضاف "أبوالمجد"، أن ممثل الإسكان، أكد أن دليل توزيع الأنشطة أوصى بنقل المعارض لخارج الكتلة السكنية، وللتنفيذ المفروض يعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحتى الآن لم يعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخرى بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدورى المرسل للمحافظات للدراسة، وليس هناك قرار بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.

وأشار إلى أن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة فى كل مكان فى العالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائى ، متسائلا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذى يدخل 38 مليار جنيه تدخل لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين.

وأكد أن تجار السيارات ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدى للعشوائية ومنع التعديات على الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لابد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات.

توصيات الإدارة المحلية

وكانت توصيات، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي تلاها المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قد أنتهت إلى مايلي: - التأكيد على وجوبية التطوير، وأشارت إلى أن الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا فى الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى منطوق الكتاب الدورى الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية. - قيام رابطة تجار السيارات بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة فى تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار فى تنظيم هذه الورش. - توجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التى يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضًا اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة أو التى تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.