بعد جدل إعلامي .. وزارة النقل توضح حقيقة تعديل مسار محور عمروس

وزارة النقل ترد على استغاثة

قالت وزارة النقل في مصر بناء على استغاثة تم نشرها اعلامياً بخصوص مشروع محور وسط الدلتا أن الدولة تولي اهتماما كبير بالتوسع والتطوير بشبكة الطرق والكباري في شتي أنحاء مصر. وقالت أنه عند الشروع في تنفيذ محور مروري جديد يتم دراسة اكثر من مخطط ومقترح للبدائل المتاحة بالنطاق الجغرافي للمشروع المقرر تنفيذه ثم اختيار الأفضل من حيث استفادة اكبر عدد ممكن من الأهالي واقل فرص لنزع الملكية وتقليص إهدار الأراضي والرقعة الزراعية وبالتالي خفض تكاليف التعويضات التي تتكدبها الدولة بالإضافة الي التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنموية والجهات ذات الصلة لفتح فرص وآفاق خدمية وتنموية ما يزيد فرص الاستفادة من المحور المروري الجديد بعد الربط بين القري والمدن المار بها مسار المشروع وسهولة تدفق اكبر قدر من احجام الحركة المرورية بين المحور الجديد والمحاور المرورية القائمة .

لم يتم تغيير مسار محور عمروس

وقالت أن هذا ما تم بشأن مشروع محور وسط الدلتا حيث ان المخطط المقرر تنفيذه الأفضل من حيث معايير المفاضلة والاختيار . وقالت الوزارة أنه لم يتم تغيير مسار محور عمروس كما هو وارد بمضمون الاستغاثة وما تم هو إعادة دراسة تعديل المسار لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة العامة فمسار المحور المقرر تنفيذه سيربط طريق التوفيقية / الخطاطبة من الرياح البحيرى غرباً إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بطول 30 كم وذلك لاستفادة اكبر عدد من القرى والمدن بمحافظة المنوفية .

كما ان الدراسات المقدمة للمقترح المقرر تنفيذه أفادت بان مسار المحور سيربط القرى والمدن الواقعة من طريق عمروس / طنوب إلى طريق القاهرة / اسكندرية الزراعى بعدد عشرة قري كبيرة وهي كفر ربيع وميت الكرام وجدام وكفر العلوى وكفر السادات ومدينة تلا وكفر محمد وبابل وزناره وجنزور ليصبح المحور متنفس وشريان حيوي للربط بالمحاور الرئيسية القائمة فى حين أن محور عمروس مضمون الاستغاثة (المقترح القديم) يمتد بعيداً عن المدن والقري السالف ذكرها بإستثناء مدينة تلا .

عمل مطالع ومنازل من المحور على طريق عمروس – طنوب

بالإضافة الي انه لخدمة أهالي ناحية عمروس ( أصحاب الاستغاثة ) تم عمل مطالع ومنازل من المحور على طريق عمروس – طنوب ليخدم ناحية أهالي عمروس وكوم مازن والقرى المجاورة علما بان المسافة من المحور إلى ناحية قري آهالي عمروس لا تتعدى١.٩ كم ( ١٩٠٠ متر ) بالإضافة الي الإستفادة من الطرق المحليه القائمة بتوسعتها ورفع كفاءتها .

لا تدخل للمجالس البرلمانية في عمل وزارة النقل

وبعد الحصر تكشف لوزارة النقل ان المقترح القديم كان سيزيد من نزع الملكية وإهدار للأراضي والرقعة الزراعية بالدلتا وزيادة تكاليف التعويضات للأهالي وهذه الحقائق عكس ما يزعمه مضمون الاستغاثة. اما بشأن تدخل اشخاص بالمجالس البرلمانية في اتخاذ قرار انشاء مشروع من مشروعات وزارة النقل فهذا أمر غير موجود وغير مقبول بالمرة فوزارة النقل وزارة خدمية عامة تقوم بالتخطيط والدراسة والتنفيذ لمشروعاتها وفقا لدراسات تنموية شاملة لخدمة أبناء الوطن كافة وإستفادة أكبر عدد من التجمعات العمرانية وخلق فرص تنموية آخذيين في الاعتبار الانتشار الجغرافي العادل دون أي تدخل من اشخاص لتنفيذ تلك المشروعات وملتزمة بالحفاظ علي مقدرات الوطن وحريصة كل الحرص علي تقليص فرص نزع الملكيات واهدار الأراضي الزراعية وعلي عكس ما هو مزعوم بمضمون الاستغاثة الغير مدعوم بالدراسات والأدلة .