جدل حول فرض 300 جنيه على ركن المواطن سيارته امام منزله

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن رسوم ركن السيارات في الشوارع، محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة، مع الجهات والأحياء المختصة، وهناك لائحة تنظم آلية عمل القانون 150 لسنة 2020، المسؤول عن تحديد هذه القيم وفقا للمستوى الاقتصادي للشارع داخل الحي، قائلًا: «هناك لجنة عليا مشكلة في كل محافظة، ستكون مسؤولة عن التقدير والتحديد بشكل يسمح بتحديد العدالة للشوارع المختلفة، التي ستشهد اصطفاف السيارات».

لا رسوم على ركن السيارات امام المنازل

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن من يقوم بركن سيارته تحت منزله لا يدفع رسومًا على ذلك.

وأشار «قاسم» إلى من يرغب في العمل بشركات اصطفاف السيارات عليه التوجه لتلك الشركات لتقديم ما يثبت استيفاءه لشروط مزاولة «مهنة السايس»، وهي: يجب أن يجيد القراءة والكتابة، يجيد القيادة، ألا يقل عمره عن 21 عاما، لديه شهادة صحية من الطب الشرعي ووزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه للمخدرات، وألا يكون عليه أحكام جنائية وعقوبات مخلة بالشرف».

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرسوم المتداولة لتنظيم اصطفاف السيارات، مجرد رسوم تجريبية، وجار مراجعة آلية التعاقد مع الشركات التي ستقوم على هذه العملية، وكراسات الشروط وهل تقدمت بعض الشركات للحصول على الترخيص لمزاولة العمل في هذا الشارع من عدمه، بناء على الطاقة الاستيعابية للشارع، مضيفًا «هذا لا يعني أن كل مواطن سيجد شركة تحت منزله، تقوم بتحصيل نظير ركن السيارة».

ولفت، أن الهدف من قانون السايس، هو تقنين هذا العمل؛ للمحافظة على الشارع المصري وتنظيمه.

مجلس النواب

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الأربعاء، مؤكدا علي أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيهامن خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون، وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، وان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون... العبرة باولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان و ليس باولوية الترخيص للفرد".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.

فى السياق ذاته أكد علي أنه يرى أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية.. التجارية.. الشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى، مشيرا إلي أن القانون يساعد فى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد وابليكشن على المحمول.. إلى آخره وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه ولكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل اعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة والرعاية وافكار أخرى غير تقليدية.

وأكد أيضا علي أن القانون اذا طبق بالشكل والادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة ٧٥ % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.