مجموعة غبور تصدر بيانا للرد على قرار وقف استيراد مكونات التوك توك

قالت شركة جي بي أوتو، إنها بدأت في صياغة استراتيجيات وحلول بديلة بسبب القرار الوزاري الأخير بحظر استيراد الدراجات ذات الثلاث عجلات، بالإضافة إلى تحديد التعديلات المُثلى لمزيج منتجاتها.

وأوضح نادر غبور العضو المنتدب للشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الشركة أثبتت قدرتها على النمو في السنوات السابقة، كما ستواصل تعظيم القيمة والعائد الاستثماري للمساهمين.

وأضاف غبور، أن الشركة بدأت في تحديد البدائل المناسبة التي تلبي احتياجات العملاء، وتدعم الاستدامة طويلة الأجل، وبالإضافة إلى الطبيعة المتنوعة لنموذج الأعمال.

قرار وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك ، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين .

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة " الغاز الطبيعى " حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات " ميني ڤان " كبديل عن التوك توك .

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات " التوك توك "المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص ، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك " بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة " ميني ڤان" ، حيث إنتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات " التوك توك " والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار .