الرقابة المالية : 400 مليون جنيه حجم التعويضات المسددة لضحايا حوادث السيارات خلال عامين

شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع-الحوادث المُجهلة-لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من عابري الطريق وضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته على التعويض بغض النظر عن إثبات خطأ المتسبب في الحادث، والاتفاق على التنسيق التام بين الجهتين الموكل إليهما تعويض المضرورين عن حوادث المركبات في مصر لحماية حقوقهم ولتوءمة إجراءاتهما لسداد التعويضات المستحقة ومنع أية ممارسات سلبية تنطوي على غش في صرف التعويضات، وذلك بحضور كل من المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد مهران رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وعضو مجلس إدارة الصندوق الحكومي.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، وعن مجمعة التأمين الإجباري إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة.

400 مليون جنيه

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن حجم التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات من الجهتين خلال العامين الماضيين بلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه، وبمقتضى بروتوكول التعاون تقوم مجمعة التأمين الإجباري بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية-وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين-لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور فى الدول العربية المشتركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها.

وتابع أن المجمعة ستقوم بسداد المبالغ المالية المقابلة لهذه النسب للصندوق بصفة دورية شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع، وعلى أن يلتزم الصندوق الحكومي بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالي يخص أعمال الصندوق-قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019-وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات.

وأشاد د. عمران بالهدف من وراء إبرام مثل هذا التعاقد والمتمثل في إعلاء فكر التسويات الودية بدلاً من رفع الدعاوى القضائية من قبل وكلاء المضرورين مما يساهم في تخفيض التكاليف وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الصندوق وبالتالي على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ونوه نائب رئيس الهيئة بقيام الطرفان-وفقا لبروتوكول التعاون-بتسوية المطالبات سواء الودية أو القضائية كلاً فيما يخصه من خلال النظام الآلي وإعداد قاعدة بيانات مشتركة للاستفادة منها فى تحليل البيانات واتخاذ القرارات وإظهار النتائج بدقة.

وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية لمواجهة خطر الازدواجية في صرف التعويضات لمتضرري حوادث السيارات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع الهيئة في رقمنه أنشطة التأمين المختلفة والتي بدأت بمجمعة التأمين الإجباري على المركبات ثم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي أضيف إليها تغطية الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.

وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة عن التزام المجمعة وفقا للبروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل ثلاثة أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالي الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية، والاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الإكتوارى القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص ((IBNR لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.

كما ثمنت سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي بنود الاتفاق والتي تسمح بأن يتم تسوية التعويضات المشتركة بين الطرفين في حالة تقديم المستفيدين المستندات اللازمة لتسوية التعويضات وذلك تطبيقاً لنص المادة (13) من قانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري على المركبات، وعلى أن يتم إجراء مقاصة بين الطرفين خلال شهر من تاريخ السداد، مع استحداث آلية للتواصل بين الطرفين للاستعلام عن المطالبات والتعويضات المشتركة في كافة مراحلها والرد على كافة استفسارات الخاصة من قبل المستفيدين.

الجدير بالإشارة أن التأمين الإجباري على السيارات والذى تم فرضه بموجب " قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007" ويتم سداد قيمته بالمرور على كل مركبة(سيارة) عند استخراج رخصة تسيير لها أو تجديدها، وتحصله المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع نيابة عن شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات داخل وخارج مصر، وتم إقراره لصالح المشاة، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.