وزير المالية يعرض على السفير اليابانى الاستثمار فى صناعة السيارات بمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم فى توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى دفع حركة النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

السفير اليابانى

أعرب الوزير، خلال لقائه مع السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، عن تقدير الجانب المصرى للدعم الذى تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك التعاون فى مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.

يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بسرعة إجراء حوار مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها؛ لأخذها في الاعتبار عند بلورة الاستراتيجية في صورتها النهائية، وعقد لقاء موسع برئاسته بعد ذلك لاعتماد الاستراتيجية وإطلاقها.

وقال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عناصر مقترح الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات من السيارات، وخلق فرص عمل، فضلاً عن تطوير سوق محلي تنافسي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي، بحيث يتم تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة، وأن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة.

وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية المقترحة تتوافق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وترتكز المحاور الرئيسية لحوافز الإنتاج بها على أربعة محاور، وهي: القيمة المضافة، وحجم الإنتاج السنوي، وحجم الاستثمار الجديد، والانبعاثات والالتزام البيئي.

وأضاف المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الحوافز المقترحة للصناعات المغذية، وفرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، لا سيما الخاصة بمراكز الأبحاث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، ومعامل الاختبار والاعتماد.

وفي ذات السياق، تمت الإشارة إلي أن الاستراتيجية تتضمن عوامل توطين صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم، والحوافز المقترحة في هذا الصدد.