حسين مصطفى : أتمنى استثناء استيراد السيارات التي لها مراكز خدمة من قرار الصناعة

بنود قرار استيراد السيارات في مصر

صرح اللواء حسين مصطفىخبير السيارات في مصر لمارشدير، أن القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة بخصوص اشتراطات استيراد السيارات في مصر يتألف من بنود تشمل : توافر مراكز الخدمة للمستوردين للسيارات في أنحاء الجمهورية مع تخصيص قطع غيار لخدمة ما بعد البيع بحجم 15% من أعداد السيارات المستوردة.

قرار استيراد السيارات يستهدف التعامل مع صغار المستوردين

وأشار الي أن هذا القرار قد يكون لإيقاف بعض المستوردين أو المعارض التي تستورد أعداد قليلة من السيارات بدون توفير مراكز خدمة لها. ولكن أغلب المستوردين الكبار يستوردون سيارات لها توكيلات في مصر بالاضافة الي توفر مراكز خدمة لها . وأضاف " أرجو استثناء القرار لعمليات استيراد السيارات التي يكون لها مراكز خدمة بالفعل في مصر حيث يتوفر لها قطع الغيار وعمليات الصيانة."

مطالبة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة

كما أشار الي مطالبته بالسماح بفتح باب استيراد السيارات المستعملة الكهربائية والهجينة من جديد علي ألا تكون من موديل نفس السنة لعدم الاضرار بالوكلاء من اجل نشر ثقافة السيارات الكهربائية في مصر .

الاشتراطات تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.

وجوب احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية

كما اشار القرار إلى وجوب احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.

اشتراطات السلامة والأمان

وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يستهدف توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، مشيراً إلى أن اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.