أسامة أبوالمجد : وضحنا استحالة تطبيق قرارات استيراد السيارات لوزارة الصناعة وننتظر الرد !!

اجتماع اليوم مع مستشاري وزير الصناعة ورابطة التجار

صرح المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر لمارشدير أنهم اجتمعوا اليوم مع مستشاري وزيرة الصناعة لمناقشة قرار 9 ومدي امكانية تطبيقه واستحالة تطبيق القرار الذي سينطبق على الوكلاء فقط ، بينما لا يمكن لأي مستورد تطبيق هذا القرار.

احتمال لاجتماع رابطة التجار بوزيرة الصناعة

وأشار الي أنه لا يوجد رد فعل على القرار الآن ولكن المناقشات لاتزال مستمرة ومن المحتمل حدوث اجتماع مع وزيرة الصناعة في الفترة المقبلة. وأكد أنهم تقدموا بمذكرة لمستشاري الوزيرة ولم يتم تقديم رد فعل حيث أن الوزارة تبحث توفير آلية لتنفيذ القرار بينما نحن نبحث الغاء هذا القرار. وأشار الي أن القرار خطير سيقضي على استيراد السيارات في مصر.

صعوبة توفير مراكز خدمة من مستوردي السيارات في كل الجمهورية

ووضح أنهم مع مسألة الوسائد الهوائية التي يتضمنها القرار مؤكداً أنه الجزء الأفضل فيه ولكن القرار يلزم بتوفير مراكز خدمة طبقاً للتوزيع الجغرافي . وأشار الي أن البعض يستورد كميات قليلة من السيارات وتساءل كيف يكون يؤسس لها مراكز خدمة على مستوي الجمهورية؟ وقال أن بعض التوكيلات ليس لديها سوي مركز خدمة او مركزين فقط في مصر كلها.

رابطة التجار تؤيد قرار وزارة الصناعة للشركات التي ليس لها توكيل بمصر

وقال أنهم مع القرار قلباً وقالباً في حال الماركات التي ليس لها توكيلات وعلامة تجارية ومراكز خدمة معتمدة في مصر لأنه يحمي المستهلك, ولكن غير ذلك فالقرار سيقصر استيراد السيارات على الوكلاء فقط وليس المستوردين وبالتالي سيتحكم في السعر بشكل كامل سواء للسيارات أو قطع الغيار وهو أمر يقضي على الاستيراد الموازي ويفقد التجار حقهم الدستوري.

تعارض قرار الصناعة مع حماية المنافسة حسب رابطة التجار

وذكر أنهم وضحوا للمستشارين أن القرار يتعارض مع حماية المنافسة والقانون لعام 2005 ومنع المنافسات الاحتكارية, فالسيارة سيكون مستوردها فقط الوكيل وليس عدد من التجار. وأكد أنهم يعقدون اجتماع مع المستوردين لحل هذه المشكلة.

قرار المركزي بخصوص الاستيراد سيزيد العراقيل أمام استيراد السيارات ويرفع سعرها

أما قرار البنك المركزي الأخير بخصوص الاستيراد, فقال أنه يؤدي لضياع حق أصيل لأن من يستورد سيارات من الخارج قد يحصل على مزايا من المصدر الذي يمنحه فرصة التسديد لقيمة السيارات او جزء منها بعد فترة ولكن هذا وفق القرار لن يحدث وسيتم دفع كامل قيمة السيارات قبل استيرادها وهو ما يزيد من العراقيل التي تؤدي في النهاية لرفع الأسعار الخاصة بالسيارات بالاضافة الي فارق تكلفة فتح الاعتمادات المستندية عن النظام السابق في مستندات التحصيل وهو ما سيقود لرفع الأسعار في النهاية.