شعبة المستوردين تحذر ..قرارات المركزي سترفع الأسعار 20%

قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 الي 45% من المستوردين من السوق نتيجة لعدم قدرتهم علي تطبيق هذه الاشتراطات، كما ستؤدي الي ارتفاع الاسعار بنسبة تصل بين 15 الي 20% علي المنتجات والسلع محليا.

القرار

وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.

وأضاف بشاي،أن هذا القرار صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير أموال ضخمة، كما أن البنك المركزي والحكومة لم يتم التشاور معنا كغرفة تجارية أو شعبة المستوردين.

وأوضح بشاي، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.

أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.

وأشار إلي أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين علي الاحتكار، كما استنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الاجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع الي الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين او الاتحاد العام للغرف التجارية او اتحاد الصناعات ومجتمع الاعمال والمجالس التصديرية.

ولفت النظر إلي أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، انما بالنظام التحصيل العادي.

الغرفة التجارية بالاسكندرية

وعلى نفس السياق اكدت الغرفة التجارية بالاسكندرية والتي تمثل اغلب العاملين في التجارة الخارجية في بيان لها اليوم علي ضرورة وقف تعليمات البنك المركزي للبنوك فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية الي ان يتم الدراسة مع منظمات الاعمال للوصول الي الحل الامثل الذي يحقق الغرض من اصدار القرار وبما لايعوق خطط التنمية المستهدفة، مؤكدة انها تنقل مخاوف قطاع الاعمال من اثار تطبيق القرار علي الاقتصاد الكلي مستقبلا ووفقا لما خوله لها قانون الغرف التجارية وليس من اجل مصالح شخصية.

وتعقيبا علي الكتاب الصادر من البنك المركزي للبنوك بان قراره صدر في اطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تفعيلها بصورة الزامية اعتبارا من اول مارس 2022 وانه استثني من ذلك الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها، تساءلت الغرفة عن مدي استقلالية البنك المركزي فيما يصدره من قرارات بعيدا عن توجيهات الحكومة، فالحكومة لها سياساتها في تنظيم الاستيراد وفق التشريعات المنظمة لذلك والتي تأخذ في الاعتبار اراء منظمات الاعمال " اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها.

مؤكدة ان منظومة التسجيل المسبق مطبقة بصفة الزامية من اكتوبر 2021 ولم يتعارض اطلاقا اسلوب السداد بموجب مستندات التحصيل مع التنفيذ السليم لهذه المنظومة، والغرفة في تنسيق مستمر مع القائمين علي تنفيذ المنظومة وانها لم تجد اي عائق في تنفيذها بالنسبة للشحنات التي يتم التعامل معها بموجب مستندات التحصيل.

وعن استثناء فروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها، اكدت الغرفة في بيانها ان كافة الشركات العاملة في مصر في النشاط الانتاجي والخدمي بانواعه او النشاط التجاري سواء كان استثمارا مصريا او اجنبيا هي شركة مصرية علي قدم المساواة وقد يكون هناك فروع للشركات الاجنبية في مجال البترول وهذه الشركات تحصل علي اغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول والتي تقوم باستيراد هذه الاحتياجات.

واكد البيان ان كبريات الشركات العالمية في كافة المجالات تتعامل بمستندات التحصيل وهو ما يخالف ما يثار بان نظام الاعتمادات المستندية هو النظام الغالب في التجارة الدولية وان استخدام مستندات التحصيل لايتفق مع مجرياتها، واننا نؤكد علي ان اسلوب السداد يحدده المصدر الاجنبي مع المستورد المصري وفقا للعلاقات التي تربطهما وهذا التدخل في تحديد هذه العلاقة سيكون له اثار سلبية علي فرص جذب الاستثمار الاجنبية.