نائب البنك الأهلي ..السيارات الكاملة الصنع يجب تغطيتها 100% ولا ضرر على المصنعين

مصانع السيارات في مصر تفتح اعتمادات بدون تأمين نقدي

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال حوار تلفزيوني أن المصانع التي تقوم بتصنيع السيارات في مصر أو المكونات تفتح لها اعتمادات بدون تأمينات نقدية تغطيه وبالتالي فليس هناك مشكلة لدي هذه المصانع طالما أقوم بفتح الاعتمادات المستندية لهم من غير مغطي فيما يتم تغطية المكونات حتي تصل الي مصر أو يمكن دفع فيها مقدم 10 أو 20 % ستدفع حالياً والباقي عندما تصل المستندات حيث تدفع الشركة المستوردة مباشرة أو تأخذ آجل .

المصانع يمكنها فتح الاعتمادات بنظام الآجل

وحتي لو أخذت آجل فلا توجد تكلفة تمويل لأن البنك لا يقرض الشركة او المصنع مال ويحسبها عليه قرض أو يخصمها على الشركة. وهذا اعتماد آجل للشركات خارج مصر أي يضمن البنك المصنع المصري أمام الشركات في الخارج حيث يضمن أنهم سيدفعون بعد فترة معينة. كما أكد أن السيارات تامة الصنع يجب أن تغطي بنسبة 100% بالاعتمادات المستندية.

فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد سيارات يمكن أن يتم قبل وصولها بأسبوعين

وأشار الي أن الوكيل في مصر لشركة في الخارج يمكنه أن يطلب عدد معين من السيارات في وقت معين ستصل الي مصر ، وبالتالي قبل أن تشحن السيارات وطالما وجدت الثقة بين الشركة في الخارج والوكيل المصري فلن يضطر الوكيل المصري لفتح اعتماد مستندي في بداية اجراء الطلب للسيارات ولكن يمكنه فتح الاعتماد قبل وصول السيارات له بأسبوع أو أسبوعين فقط وتكون هذه الفترة التي ستتكلفها الشركة أو الوكيل في مصر فقط.

مقدم حجز السيارات هي ما تدفعه الشركات لاستيراد سيارات

وذكر أن الشركات في مصر التي تبيع السيارات تقوم بالحصول على مقدم حجز للسيارات من العملاء وهذا المقدم هو الذي ستستخدمه في دفع القيمة الكاملة للاعتمادات المستندية وبالتالي لن تدفع الشركة من أموالها الشخصية.

قرارات المركزي تستهدف ادارة التضخم والاستيراد بمصر

وقال أن الهدف من القرار أن مصر ارتفعت نسبة الاستيراد فيها من 50 مليار في 2021 الي 160 مليار في الشهور الأخيرة مع زيادة حجم الاستيراد وبالتالي كان يجب اتخاذ قرار مناسب من البنك المركزي بفتح الاعتمادات بدلاً من مستندات التحصيل. ويستهدف القرار ادارة الاستيراد وحجم العملة الصعبة التي تخرج للاستيراد من مصر.