رويترز: الظروف الاقتصادية تحرم مستوردي السيارات في مصر من مضاعفة أعمالهم

احتياطيات مصر من العملات الأجنبية تجاوزت في العام الجاري المستويات التي قبل عام 2011، ولكن المستوردون والمحللون يقولون أن زيادة الدولار أيضا يعكس حقيقة غير مريحة، وهي أن المستهلكين يتعرضون للتقشف وباتوا غير قادر على الشراء، وقد ارتفعت الاحتياطيات بمقدار 4.7 مليار دولار في يوليو لتصل إلى 36.04 مليار دولار، وهو أعلى حتى من المستويات التي كانت موجودة في عام 2011 قبل الاضطراب السياسي الذي قاد السياح والأجانب والمستثمرين للهرب، مما أدي للنقص العملة في البلاد.

وقد شهدت سيولة الدولار ارتفاعا منذ توقيع مصر على قرض من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في نوفمبر، ويرتبط اتفاق القرض بالإصلاحات الاقتصادية مثل تعويم الجنيه، وهي خطوة خفضت نصف قيمته كما دفعت التضخم إلى أكثر من 30 في المئة، وهذه الأسعار المرتفعة وتخفيضات الدعم أثر على الإنفاق الاستهلاكي كما الشركات المصرية، وكثير من الشركات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات أصبح ما تستورده أكثر تكلفة، كما وجدت أنها لا يمكن أن تقدم منتجاتها بتلك التكاليف الإضافية للعملاء الذين تم تخفيض القوة الشرائية لديهم بشكل كبير.

وقال محللون "طالما ظلت القوة الشرائية ضعيفة لن يكون لدى الناس رغبة للاستيراد والبيع محليا، وفي مجال السيارات تراجعت مبيعات سيارات الركوب، وهو قطاع يعتمد كليا تقريبا على الواردات، بنسبة 44٪ في يونيو مقارنة مع العام الماضي وفقًا للأميك وقال أحد مستوردي السيارات: "كانت وارداتنا لتكون مضاعفة إذا لم تكن هناك هذه المشاكل ولكن ضعف الطلب على الواردات ساعد على تضييق ميزان العجز التجاري الذي انخفض في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي على خلفية انخفاض حاد بقيمة 10 مليارات دولار.

ويقول المستوردون أن هذا الانخفاض مدعوم أيضا بأسعار الفائدة التي ارتفعت إلى حد كبير بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7 نقاط مئوية في مكافحة للتضخم الذي حدث منذ تعويم العملة.